الفلسطينيون يقولون للغرب إنهم مستعدون لاقامة الدولة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - ذكر تقرير من المقرر أن يطرحه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على كبريات الدول المانحة في بروكسل هذا الأسبوع أن الفلسطينيين مستعدون لاقامة دولتهم الان.
وسيقدم فياض حقائق وأرقاما ليظهر أن السلطة الفلسطينية وظفت المساعدات الاجنبية التي تقدر بملايين الدولارات على مدى العامين الماضيين لانشاء خدمات في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والامن والعدل والاسكان.
وقال فياض في الوثيقة التي جاءت في 63 صفحة "أعتقد أن مؤسساتنا الحاكمة قد وصلت الآن الى درجة عالية من الاستعداد للاضطلاع بكل المسؤوليات التي ستقترن بالسيادة الكاملة على الاراضي الفلسطينية المحتلة بالكامل."
لكنه أوضح انه ما لم ينته الاحتلال العسكري الاسرائيلي فانه لن يتسنى تطوير هذه الانجازات كما ينبغي.
وقال التقرير "اذا لم يتغير الوضع القائم فان الاثر الايجابي للاصلاحات الداخلية لبناء اقتصاد قوي وسليم سيكون محدودا من حيث النطاق والقابلية للاستمرار."
ويريد الزعماء الفلسطينيون أن يطلبوا من الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر ايلول الاعتراف بدولتهم على كامل الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967 بما في ذلك غزة التي تديرها حركة المقاومة الاسلامية حماس ولا تخضع لسيطرة فياض او الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحذرت اسرائيل من أن اتخاذ خطوات من جانب واحد ليس بديلا واقعيا لمعاهدة للسلام في الشرق الاوسط تقام بموجبها دولة فلسطينية بالاتفاق المتبادل.
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لدبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين "الفلسطينيون يسعون الى ارتياد منتدى دولي وتجنب مفاوضات السلام... هذا يدفع السلام الى الوراء."
لكن القيادة الفلسطينية ماضية في خطتها في وجود مؤشرات واضحة على تشجيع دولي. وارتفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة هذا العام الى 110 اي اكثر من نصف أعضاء الامم المتحدة.
وأشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي بأداء السلطة الفلسطينية. وقالا في تقريرين منفصلين ان الفلسطينيين في وضع يؤهلهم لادارة دولة مستقلة.
وقال فياض ان حكومته قامت بربط كل المناطق السكنية الفلسطينية بما في ذلك المناطق النائية بشبكة الكهرباء ومهدت وأصلحت شوارع طولها 2250 كيلومترا.
وفي حين أن قطاع غزة والضفة الغربية يمثلان جزأين من نفس الدولة المستقبلية نظريا فان عدم الاتصال السياسي والجغرافي بين الاثنين الان لم يسبق له مثيل. ويريد عباس وفياض اقامة سلام مع اسرائيل. وترفض حماس اي اتفاق يقبل اسرائيل.
ويقول التقرير ان الاحتلال الاسرائيلي لايزال "التحدي الاكبر للتنمية الاقتصادية في فلسطين."
وأضاف "القيود على الحركة والدخول فضلا عن عدم السيطرة على الحدود والموارد الطبيعية مازالت حواجز حقيقية في طريق نمو الاقتصاد."
ويدير الفلسطينيون شؤونهم بأنفسهم في مناطق من الضفة الغربية التي تمتليء بالمستوطنات اليهودية. ولا يتاح لهم دخول نحو 60 في المئة من أراضي الضفة.
وقال التقرير "عدم اتاحة الوصول للموارد الطبيعية على سبيل المثال بما في ذلك الارض والمياه يقيد بشدة أي تقدم مستديم في الاقتصاد."
وستطرح الوثيقة في 13 أبريل نيسان على لجنة اتصال متخصصة من 12 عضوا من الاتحاد الاوروبي الى جانب الولايات المتحدة التي توفر آلية التنسيق على مستوى السياسات لمساعدة الفلسطينيين.