القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثالث من الحركة القضائية

وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الذي عقد يوم الاثنين على الجزء الثالث من الحركة القضائية المتضمن حركات الانتدابات بالمحاكم الاقتصادية والتفتيش القضائي بوزارة العدل، وندب وتجديد ندب الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، وتحديد محال إقامة المحامين العامين الأول والمحامين العامين على مستوى النيابات.
وتضمنت الحركة ندب 17 من الرؤساء بمحاكم الاستئناف للقيام بأعمال المحامين العامين الأول، وندب وتجديد ندب 42 من المحامين العامين الأول، و45 من المحامين العامين على مستوى الجمهورية، وندب وتجديد الندب ل 144 مستشارا للعمل بالتفتيش القضائي بوزارة العدل وندب والتجديد ل 28 مستشارا لمحاكمة الاستئناف، والندب والتجديد 269 من الرؤساء والمستشارين والقضاة للعمل بالمحاكم الاقتصادية.
كما وافق المجلس على تجديد ندب المستشارين عادل راتب رئيسا للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ومجاهد مليجي الحصري رئيسا لمحكمة المنصورة الاقتصادية ويونس يوسف عبدالله لمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية ورمضان عطيه برعي لمحكمتي أسيوط وقنا الاقتصاديتين، وندب المستشارين محمد طه الصغير لمحكمة القاهرة الاقتصادية ومدبولي حلمي كساب لمحكمة طنطا الاقتصادية.