كتلة الاصالة البرلمانية السلفية في البحرين تفصل احد نوابها

قررت كتلة الاصالة (سلفية) في مجلس النواب البحريني فصل النائب عادل المعاودة منها بعد ان غاب عن جلسة استثنائية دعت الى عقدها الخميس لبحث موضوع استقالة نواب جمعية الوفاق الشيعية (18 نائبا)، حسبما افادت وكالة انباء البحرين.
وقد فشلت الجلسة لعدم اكتمال النصاب في المجلس المؤلف من اربعين نائبا.
وقالت الوكالة ان "الكتلة (الاصالة) كانت قد بادرت بطلب عقد الجسلة والتأكيد على حضورها والتصويت بالموافقة على استقالة اعضاء كتلة +الوفاق+ من عضوية مجلس النواب".
واشارت الى ان "النائب عادل المعاودة خالف قرار الكتلة ولم يحضر الجلسة بالرغم من تأكيداته على الالتزام بالقرار مما ادى لعدم اكتمال نصاب الجلسة وبالتالي عدم انعقادها"، وفق الوكالة.
واشارت الكتلة (3 نواب) الى ان هذا يأتي "بالمخالفة للمطلب الشعبي الواسع بقبول استقالة الوفاق من عضوية المجلس بعد انفضاح المخطط الآثم الموجه لوطننا العزيز".
ووصفت الكتلة تصرف النائب المعاودة بانه "مخالفة جسيمة لقراراتها الرامية الى تحقيق المطالب الشعبية مما استوجب فصله من الكتلة" واكدت "انها غير مسؤولة عما ينسب لها من تصريحات او مواقف صادرة من النائب عادل المعاودة".
وشغل المعاودة مقعده النيابي منذ انتخابات 2002 ومرة ثانية في انتخابات 2006 وفاز في انتخابات 2010 بالتزكية وهو احد قياديي الحركة السلفية في البحرين.
من جهته، دعا تجمع الوحدة الوطنية وهو ائتلاف قوى وشخصيات سنية الى عدم قبول استقالة نواب كتلة الوفاق، معتبرا ان قبول الاستقالة "يؤدي الى تعطيل وتأخير الحركة الاصلاحية التي قادها جلالة الملك" وفق ما جاء في بيان اصدرته الكتلة ونشرته صحيفة "اخبار الخليج" اليوم.
وقال التجمع في بيانه ان "قبول الاستقالات يوجب اجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من تاريخ القبول بها" مضيفا "وهذا يتعذر في ظل فرض حال السلامة الوطنية" كما "ان اجراء انتخابات في مثل هذه الظروف ينفي مشروعيتها ويمكن الطعن عليها بمطاعن عدة" حسب نص البيان.
وكان 18 نائبا من كتلة الوفاق النيابية قدموا استقالاتهم من مجلس النواب البحريني في شباط/فبراير الماضي احتجاجا على سقوط ضحايا اثناء فض الاعتصام الاحتجاجي في دوار اللؤلؤة في 17 شباط/فبراير الماضي بعد ان كانوا قد قرروا تجميد عضويتهم في 15 شباط/فبراير.
واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بمواصلة حملتها الامنية ضد المعارضين.
وذكرت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الخميس ان "القمع ضد الناشطين والاطباء مستمر"، مشيرة الى اعتقال ستة اشخاص يعملون في المجال الطبي.
واوضحت المنظمة الحقوقية ان هؤلاء الاشخاص جرى توقيفهم بسبب انتقادهم للنظام البحريني الذي تقوده عائلة آل خليفة السنية منذ حوالى مئتي عام، واصفة اياهم بانهم "سجناء راي".
واشار البيان تحديدا الى اعتقال الطبيب علي العكري في 17 آذار/مارس.
وكانت المتحدثة باسم هيئة شؤون الاعلام في البحرين ميسون سبكار بررت هذه الخطوات وخصوصا هجوم قوات الامن على مجمع السليمانية الطبي في المنامة بالقول ان المجمع "استخدم من قبل المعتصمين كمركز تنسيق النشاطات السياسية والطائفية".
وانهت السلطات البحرينية بالقوة الاسبوع الماضي اعتصاما استمر لحوالى شهر في المنامة اقامه آلاف المطالبين بالاصلاح السياسي، ضمن حركة احتجاجية طغى عليها الحضور الشيعي وقتل فيها حوالى 15 شخصا.
وتخلل الهجوم على المعتصمين دخول مجمع السليمانية الطبي.