سلطان عمان يتخلى عن بعض صلاحياته بعد الاحتجاجات

مسقط (رويترز) - ذكرت وكالة الانباء العمانية يوم الاحد أن السلطان قابوس بن سعيد قرر التخلي عن بعض الصلاحيات التشريعية لمجلس منتخب جزئيا. وتبدو هذه الخطوة محاولة لوضع حد للاحتجاجات في السلطنة.
وقالت الوكالة أيضا ان السلطان قابوس قرر مضاعفة قيمة المعاشات الشهرية للاسر المستفيدة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي وزيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافات ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين. ويأتي ذلك في اعقاب الاضطرابات التي هزت كثيرا من أنحاء العالم العربي.
وشهدت سلطنة عمان الشهر الماضي احتجاجات في اثنتين على الاقل من مدنها قتل خلالها شخص واحد.
وأقال السلطان الذي يحكم عمان منذ 40 عاما عددا من الوزراء في تعديل وزاري في الاونة الاخيرة ويوم الاحد قدم على ما يبدو أكبر تنازل حتى الان باعلانه أنه سيمنح مجلس عمان صلاحيات تشريعية.
والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.
ويتألف مجلس عمان من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المؤلف من أعضاء يعينهم السلطان. وكانت صلاحيات المجلس تقتصر حتى الان على تقديم المشورة.
ونقلت وكالة الانباء العمانية عن مرسوم سلطاني قوله يوم الاحد ان "لجنة فنية من المختصين ستتشكل لوضع مشروع تعديل للنظام الاساسي للدولة" وأضافت ان اللجنة سترفع تقريرها الى السلطان في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور الامر بتشكيلها.
وجاء اعلان السلطان في اليوم الذي اضرب فيه عمال شركتين عمانيتين للمطالبة بزيادة الاجور مع امتداد الاحتجاجات في السلطنة الى القطاع الخاص.
وتوقف موظفو بنك عمان الدولي وشركة عمان للاستثمارات والتمويل عن العمل في الصباح ووقفوا في احتجاج صامت امام مكاتبهم.
وقال محمد البلوشي الموظف في شركة عمان للاستثمارات والتمويل ان الموظفين يطالبون بزيادة الاجور وزيادة بدل وقت العمل الاضافي.
وبنك عمان الدولي هو خامس اكبر بنك في عمان من حيث الموجودات أما شركة عمان للاستثمارات والتمويل فهي شركة للاستثمارات والخدمات.
ووافق بنك مسقط وهو اكبر مؤسسة مالية في البلاد على زيادة رواتب موظفيه يوم الاحد بعد ان نظم العاملون هناك اضرابا يوم السبت. وقدمت شركة طيران عمان تنازلات ايضا الاسبوع الماضي لتفادي اضراب العاملين.
وفي مسعى لتخفيف حدة التوتر الاجتماعي أعلنت دول الخليج العربية مجموعة مساعدات قيمتها 20 مليار دولار للبحرين وسلطنة عمان في اجراء يهدف الى توفير فرص عمل ويمكن الدولتين من تطوير قطاعي الاسكان والبنية التحتية