أوكامبو يعلن فتح التحقيق في جرائم ضد الانسانية في ليبيا

أعلن لويس مورينو أوكامبو، مدَّعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق بحق 10 إلى 15 مسؤولا ليبيا يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وقيامهم بأعمال خطيرة جدا بحق السكان المدنيين .
وقال أوكامبو أن التحقيق بجرائم ضد الإنسانية في ليبيا سيستهدف العقيد معمر القذافي ومسؤولين كبارا، في دائرته الضيقة.
وأضاف أوكامبو أن قوات القذافي الأمنية هاجمت متظاهرين مدنيين، في عدد من البلدات والمدن، منذ فبراير الماضي، وأن القذافي وأعضاء دائرته الضيقة، هم مسؤولون عن هذه القوات إما بشكل رسمي أو بحكم الأمر الواقع.
وكان أوكامبو قد صرح في مقابلة أجرتها معه صحيفة البايس الإسبانية ونشرتها في عددها الصادر الخميس، قد قال إنه يتوقع أن تصدر المحكمة في وقت لاحق من اليوم قائمة بأسماء الأشخاص الذين سيجري التحقيق معهم بشبهة علاقتهم بجرائم يمكن أن تكون قد ارتُكبت في ليبيا.
وكان أوكامبو قد قال الأربعاء إن الأدلة التي تم تجميعها حتى الآن تدعم فتح مثل هكذا تحقيق.
يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية النظر بقضية استخدام السلطات الليبية القوة لقمع المتظاهرين المناوئين لنظام العقيد معمَّر القذافي الذي يحكم ليبيا منذ عام 1969.
وقد أعلنت المحكمة الأربعاء أنها ستفتح تحقيقا رسميا في إمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
وأصدر مكتب أوكامبو بيانا قال فيه: إن مدَّعي عام المحكمة الجنائية الدولية سيعلن في مؤتمر صحافي يعقده الخميس في لاهاي فتح تحقيق حول ليبيا، وسيكشف خلاله أيضا المعلومات الأولية التي تم جمعها عن الكيانات والأشخاص المحتمل ملاحقتهم .
وكان مجلس الأمن قد رفع قضية ليبيا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية منذ 15 شباط/فبراير الماضي، معتبرا أن الهجمات الممنهجة على السكان المدنيين في ليبيا يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية .
وكان أوكامبو قد أعلن الاثنين الماضي أنه باشر تحقيقا أوليا بأعمال العنف التي شهدتها ليبيا، وتلك مرحلة تسبق عادة أي تحقيق محتمل بهدف التأكد من وجود أساس معقول للاعتقاد بأن جريمة قد ارتكبت، أو تُرتكب، وتندرج تحت اختصاص المحكمة .
وقد أشار أوكامبو في وقت سابق إلى أن القوات الموالية للقذافي تهاجم المدنيين، وأن تلك الهجمات قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية .
يُذكر أنها المرة الثانية في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت عملها في عام 2002، التي يطلب منها مجلس الأمن مباشرة إجراء تحقيق بإمكانية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ففي عام 2005 طلب مجلس الأمن من أوكامبو التحقيق بأعمال عنف ارتُكبت في إقليم دارفور في السودان، الأمر الذي انتهى إلى إصدار مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، إن قرار مجلس الأمن بالإجماع بإحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية يعد بمثابة رسالة قوية إلى القذافي وأعوانه والحكومات الأخرى في المنطقة، ومفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مطلقا مع أعمال القمع الوحشي للمحتجين الذين يتظاهرون بشكل سلمي .
وكان القرار، الذي تم تبنيه في السادس والعشرين من فبراير/شباط الماضي وأخذ الرقم 1970، قد أحال الأزمة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظرا على السفر على عدد من القيادات الليبية الرئيسية، إلى جانب تجميد أصولهم.
إلا أن المسؤولين الليبيين، وعلى رأسهم القذافي، ينفون ضلوعهم بارتكاب جرائم، ويقولون إنهم يواجهون تهديدات تنظيم القاعدة التي تريد زعزعة الاستقرار في بلادهم.