وزير الاشغال يمتنع عن التجاوب مع طلب تحقيق للمحكمة الخاصة بلبنان

اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال في لبنان الخميس انه امتنع عن التجاوب مع طلب للمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يتعلق بالاستماع الى مسؤولين تابعين له، بسبب دخول المحققين الدوليين في تفاصيل عمل الوزارة، على حد قوله.
وقال الوزير غازي العريضي في مؤتمر صحافي "تلقيت منذ فترة طلبا من لجنة التحقيق في المحكمة ولبيت الطلب وهو مقابلة مدير عام النقل البري والبحري".
واضاف "لكن بعد ان علمت بمضمون اللقاء، شعرت انه جاء مخالفا لمضمون الطلب، وكأنه كان استجوابا حول كل ما يجري في مديرية النقل"، رافضا الدخول في التفاصيل.
واشار الى انه "تريث" عندما "جاء طلب ثان، ولم أعط الموافقة".
ورد العريضي، من دون ان يذكره بالاسم، على رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري الذي طلب منه في كتاب رسمي التجاوب مع طلبات المحكمة مذكرا اياه بان لبنان ملزم بالتعاون بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع المحكمة الدولية، قائلا "مع احترامي وتقديري للجميع سواء من الذين تساءلوا أو سألوا او انتقدوا (...) او تعرضوا لمثل هذا الطلب، انا لا أعمل لدى احد".
واضاف "لن أسجل على نفسي اي تجاوز في مؤسسة انا مسؤول عنها، لا من قبل محققي المحكمة الدولية ولا من قبل لبنانيين، (...) ولن اسمح لاحد باسم قضية الرئيس الشهيد ان يتجاوز حدوده ويخرج عن المألوف في التعاطي".
وكان وزير الاتصالات شربل نحاس افاد وكالة فرانس برس الاربعاء بانه تلقى خلال الاسابيع الاخيرة "طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات" لم يتجاوب معها في انتظار بت الطلب في مجلس الوزراء.
ومجلس الوزراء غير قادر عمليا على البت في الموضوع، كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الاعمال.
وكانت تقارير وتصريحات اشارت الى ان اربعة وزراء في الحكومة امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار، وهم، بالاضافة الى نحاس والعريضي، وزيرا الداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل.
وينتمي نحاس وباسيل الى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة معتبرا اياها مسيسة و"اداة اسرائيلية اميركية"، فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي اعلن اخيرا وقوفه الى جانب حزب الله، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
ويتوقع حزب الله ان توجه المحكمة الخاصة بلبنان الاتهام اليه في اغتيال رئيس الحكومة السابق.
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله وحلفائه وعلى خلفية الانقسام حول المحكمة. وخسر الحريري على الاثر الاكثرية في البرلمان نتيجة تغيير عدد من النواب تحالفاتهم، ما ادى الى تكليف نجيب ميقاتي المدعوم من حزب الله والتيار الوطني الحر، تشكيل حكومة جديدة.