دبلوماسيون: أوروبا تتفق على عقوبات ضد ليبيا الاسبوع المقبل

بروكسل (رويترز) - قال دبلوماسيون ان حكومات الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي توصلت الى توافق في الاراء اليوم الجمعة بخصوص فرض حظر على الاسلحة وتجميد الاصول وحظر سفر على ليبيا الا أن القرار النهائي لن يتخذ قبل بداية الاسبوع المقبل.
وبعد اجتماع لسفراء 27 دولة لم تكن هناك اعتراضات على فكرة فرض عقوبات على الزعيم الليبي معمر القذافي وحكومته الا أن اللهجة القانونية وتفاصيل أخرى ما زالت بحاجة الى وضع اللمسات الاخيرة عليها.
وقال أحد الدبلوماسيين "نتوقع أن يصدر قرار رسمي ببداية الاسبوع المقبل ربما الاثنين أو الثلاثاء."
وأفاد اخر بأن الهدف هو تنسيق الخطوة مع الولايات المتحدة والامم المتحدة حيث يتزايد الضغط من أجل فرض عقوبات عبر مجلس الامن.
ودعا أندرس فو راسموسن الامين العام لحلف شمال الاطلسي لاجتماع طاريء لسفراء الدول الاعضاء في بروكسل يوم الجمعة لمناقشة الازمة في ليبيا.
وأفاد بيان لحلف الاطلسي بعد الاجتماع أن الحلف سيواصل متابعة الموقف عن كثب بالتنسيق مع منظمات دولية أخرى "وسيستمر في التشاور لكي يكون مستعدا لاي احتمال."
وكان راسموسون قال في وقت سابق ان الاولوية يجب أن تمنح لاجلاء الرعايا والمساعدات الانسانية المحتملة وان الحلف له أصول يمكن أن تستخدم في تمكين أو تنسيق الانشطة التي تتخذها كل دولة عضو بالحلف على حدة.
وأضاف متحدثا بعد اجتماع مع وزراء الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي في المجر انه لم تكن هناك مناقشات بخصوص فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا الذي قالت الولايات المتحدة انه أحد الخيارات. وقال راسموسن ان هذا سيتطلب تفويضا من الامم المتحدة.
ومن المتوقع أن تناقش كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي تنسيق خطوات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة عندما تجتمع مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في جنيف يوم الاثنين.
وأبدت بعض الدول الاعضاء بما في ذلك قبرص ومالطا وايطاليا التي تربطها علاقات وثيقة بليبيا قلقها من التحرك بشكل سريع للغاية تجاه فرض عقوبات خاصة وأنه لم يتضح ما اذا كان القذافي سيبقى في السلطة خلال الاسابيع المقبلة.
ومن بين الامور المثيرة للقلق وجود نحو ثلاثة الاف مواطن أوروبي وكثير منهم من العاملين في قطاعي النفط والبناء في ليبيا ولم يجر اجلاؤهم بعد.
وتضغط فرنسا وألمانيا من أجل التحرك بشكل أسرع ضد الزعيم الليبي مما يزيد الضغط عليه لكي يستسلم بعد أكثر من 40 عاما قضاها في السلطة ويعطي ثقلا دبلوماسيا للانتفاضة الشعبية المتزايدة.
وبمجرد أن تصدر الدول الاعضاء قرارا رسميا بخصوص العقوبات يجب أن تتخذ المفوضية الاوروبية الاجراءات اللازمة لكي يمضي الاتحاد الاوروبي قدما.
(شارك في التغطية ديفيد برونستروم وجستينا بولاك في بروكسل ولويس شاربونو في نيويورك)