الاضراب العام لا يزال مستمرا في اليونان احتجاجا على التقشف الاقتصادي

تباطأ النشاط الاقتصادي في اليونان الاربعاء بسبب اضراب عام للاحتجاج على التقشف، دعت له المركزيات النقابية في القطاعين العام والخاص، فيما يحاول رئيس الوزراء جورج باباندريو اقناع شركائه في منطقة اليورو بتخفيف القيود المفروضة على بلاده.
وستشهد اليونان التي تتوقف فيها الرحلات البحرية مع الجزر طوال 24 ساعة، وخدمات السكك الحديد، وتحرم من قسم من وسائل النقل المديني، اضطرابا في الملاحة الجوية من الساعة 12,00 الى الساعة 16,00 (10,00 الى 14,00 تغ) بسبب توقف المراقبين الجويين عن العمل. وألغت شركتا اولمبيك اروايز وايجيان اليونانيتان، على التوالي 35 و13 رحلة داخلية.
كذلك يشمل الاضراب، وهو الاول هذه السنة بعد ان شهدت 2010 7 ايام تعبئة بدعوة من المركزيات النقابية في القطاع الخاص (مليون عضو) والعام (350 الف عضو)، الادارات والمستشفيات والمرافق العامة والمؤسسات المدرسية التي لبت بدرجات متفاوتة الدعوة للاضراب الذي بدأ الثلاثاء.
وفي الصباح، رفع اصحاب بعض المتاجر الذين لبوا دعوة الاتحاد الوطني للتجارة الى الاضراب، وعارضتها هيئات اخرى للتجار، لافتة كتبوا عليها "مغلق بسبب الاضراب"، لكن متاجر اخرى واصلت عملها بصورة طبيعية.
ولم تبث اي نشرة اذاعية او تلفزيونية، ولم يتم ايضا تحديث مضمون مواقع اعلامية على شبكة الانترنت، تلبية للدعوة الى الاضراب التي وجهها اتحاد الصحافيين، للاحتجاج على قرارات صرف موظفين واقتطاعات من الرواتب.
وانتشر حوالى خمسة الاف شرطي في اثينا قبل التظاهرات منتصف النهار للحؤول دون وقوع صدامات واعمال شغب.
ووجه وزير حماية المواطنين خريستوس بابوتسيس دعوة الى الهدوء وتحمل "المسؤولية"، للحفاظ على صورة اليونان في نظر "المجموعة الدولية".
وتنوي النقابات التي فشلت حتى الان في حمل الحكومة الاشتراكية على التخلي عن تطبيق خطة التقشف التي حددها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل الانقاذ المالي لليونان عبر قرض يبلغ 110 مليارات يورو، استعراض قوتها لمواجهة امكانية اتخاذ اجراءات تقشف جديدة.
ففي العام 2010، خفضت الحكومة اليونانية رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد وزادت الضرائب لاعادة التوازن الى المالية العامة.
ويعارض الاتحاد النقابي للقطاع العام اليوم اي اقتطاع جديد من الرواتب، فيما ينتقد الاتحاد النقابي للقطاع عملية التحرير الاقتصادية الجارية على كل المستويات، واصفا اياها بأنها "تتناقض مع مصالح العمال والمجتمع".
ومنذ العام الماضي، انضمت شرائح اجتماعية اخرى الى حركة التذمر، كأصحاب الصيدليات والمحامين، من بين عشرات المهن التي توصف بأنها "مغلقة" والتي فتحت على المنافسة على امل انعاش الاقتصاد الذي يبدأ عامه الثالث من الكساد على التوالي.
وبدأ رئيس الوزراء جورج باباندريو الاثنين في المانيا جولة اوروبية لاقناع شركائه بتخفيف القيود عن بلاده، في اطار مناقشات جارية حول تطبيق آلية دائمة لايجاد حلول لازمات الموازنة في منطقة اليورو.
وفيما طرح خبراء اقتصاديون ذائعو الصيت فرضية تخلي اليونان عن اليورو من خلال فشلها في تسديد دينها السيادي، لزمت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل مساء الثلاثاء الحذر، لكنها اشارت الى ان تمديدا محتملا لمهل تسديد القرض الممنوح لليونان موضع "نقاش" في اطار منطقة اليورو.
وكانت المانيا ترددت في ربيع 2010 في الافراج عن مساعدة عاجلة لليونان، تأخذ شكل قرض قيمته 110 مليارات يورو تمنحه بلدان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على ان يسدد من حيث المبدأ ابتداء من 2015.