النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات في 2011 يصل إلى 4.7 بالمئة

بغض النظر عن عملية جدولة الديون التي قامت بها كل من دبي العالمية وشركة نخيل خلال العام 2009، والتي لاقت قبولاً من طرف الدائنين، إلا أن ذلك لم يعد الأمور إلى نصابها في إمارة دبي ككل، حسب توقعات تقرير بنك كريدي سويس مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة جدولة المزيد من الديون في الإمارة.
وموازاة لذلك، يمكن القول، إن اقتصاد الإمارات، لن يتأثر سلباً بحركة إعادة جدولة الديون التي شهدتها أو التي ستشهدها دبي في المستقبل، حيث توقع التقرير الذي حصلت الرؤية الاقتصادية على نسخة منه، أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.7 بالمئة خلال العام 2011، مقارنة ب2.3 بالمئة العام 2010، مدعوماً بأسعار النفط ونشاط القطاع غير النفطي، بعد أن سجل هبوطاً 3 بالمئة في 2009.
إلا أنه لاتزال هناك قضايا لابد من التعامل معها، حسب تقرير البنك، الذي أظهر أن إجمالي الديون المستحقة على دبي خلال العام الجاري يقدر بنحو 17.5 مليار دولار، مقارنة ب17 مليار دولار خلال العام المقبل، لافتاً إلى أنه رغم توصل «دبي العالمية» إلى اتفاقية مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة الديون.
وحسب البنك، فإنه يتعين على (دبي العالمية) وحدها سداد 13.6 مليار دولار خلال العامين المقبلين. ولم يستبعد البنك «فرصة مزيد من إعادة هيكلة الديون».
وبدا البنك من خلال التقرير واثقاً من أن البنوك الكبرى قادرة على امتصاص أي ضربة كبيرة في ما يتعلق بحساب متطلبات مخصصات الديون السيادية.
وأفاد التقرير بأن البنوك ال6 الرئيسة التي جاءت ضمن تغطيته تمثل نحو 61 بالمئة من إجمالي أصول القطاع البنكي ولديها القدرة على استيعاب عمليات شطب ديون تصل إلى 14.3 مليار دولار، فيما يظل رأسمالها ملائماً عند 8 بالمئة من الشريحة 1.
وقال «لاشك أن (بنك الخليج الأول) يتمتع بوضع قوي مع تجاوز رأسماله 4.1 مليار دولار، على النقيض من بنكي (أبوظبي التجاري) و(دبي الإسلامي)، حيث يتجاوز رأسمالهما 1.3 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي».
وحسب تقرير كريديه سويس فإن البنوك لن تكون بحاجة إلى تصنيف (قروض معدومة) أكثر من جزء صغير نسبياً من حجم انكشافها، باستخدام الحسابات (بأسعار فائدة منخفضة على الدخل) وليس القيمة الاقتصادية للديون المهيكلة.
وفي هذه الأثناء، أدخل «بنك الإمارات المركزي» مؤخراً حزمة من اللوائح الجديدة بشأن متطلبات المخصصات الإجمالية التي تلزم البنوك بمستويات مخصصات 1.5 بالمئة من الأصول المعرضة للمخاطر خلال السنوات الأربع المقبلة، وعليه، أصبح من المطلوب من البنوك تجنيب مخصصات للبنود المشكوك في أمرها والتي يمكن أن تصبح في بند الالتزامات في الموازنة، فيما تم تصنيف القروض في خمس فئات.
وذكر البنك أنه «من بين البنوك الستة التي يغطيها التقرير، هناك أربعة بنوك كبرى فقط كشفت عن تحليل المخصصات الجماعية».
ومن بين هذه البنوك، كان ل«أبوظبي الوطني» النصيب الأكبر من الأصول المعرضة للمخاطر بنسبة بلغت 1.25 بالمئة، في حين كانت نسبة «دبي الإسلامي» الأقل، إذ بلغت 0.68 بالمئة، ومن أجل سد هذه الفجوة خلال السنوات الأربع المقبلة، سيكون على البنوك عمل مخصصات إجمالية تراكمية بنسبة 8.65 بالمئة من الدخل قبل خصم المخصصات خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.
وقدر التقرير أن إجمالي ديون الشركات التي تمتلك فيها حكومة دبي حصة أكبر من 50 بالمئة بنحو 129.3 مليار دولار، يرجع الجزء الأكبر منها إلى «دبي العالمية»، تليها الديون السيادية التي تقدر ب28.9 مليار دولار، منها 20 مليار دولار من تمويل برنامج الإنقاذ المقدم من حكومة أبوظبي و«بنك الإمارات المركزي».
وبالنظر إلى آجال استحقاق القروض وأوراق الدين المتداولة التي تم الإفصاح عنها، هناك 17.5 مليار دولار و17 مليار دولار مستحقة في 2011 و2012 على التوالي، و9.7 مليار دولار، و26 مليار دولار مستحقة في 2013 و2014، منها 24.2 مليار دولار خاصة بديون سيادية.
وأشار التقرير إلى أن موعد استحقاق 20 مليار دولار من تمويل الإنقاذ من حكومة أبوظبي و«البنك المركزي» يحين في 2014، بينما يحين أجل دفع 12.8 مليار دولار في 2015، ويتعين على «دبي العالمية» سداد 8 مليارات من هذا المبلغ.
ويحين موعد سداد 26.8 مليار دولار المتبقية في 2016، وما بعده، حيث ستكون دبي العالمية مسؤولة عن 13.4 مليار دولار.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية