الحكومة التونسية مطالبة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية الطارئة

حثت المركزية النقابية الرئيسية في تونس الخميس الحكومة بالبدء "سريعا" بالمفاوضات لاحتواء الغضب الشعبي الذي يهدد المرحلة الانتقالية الى الديموقراطية، فيما احرقت امرأة نفسها في المنستير.
واقدمت امراة تونسية الخميس على احراق نفسها امام مقر محافظة المنستير (160 كلم جنوب شرق العاصمة) وحالتها "خطرة"، على ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية. واوضحت الوكالة نقلا عن مصدر طبي ان المراة تدعى اصيلة من مدينة صفاقس (275 كيلومترا جنوب العاصمة) وهي مصابة بحروق شاملة من الدرجة الثالثة. وذكرت شقيقة المصابة ان "اختها كانت باستمرار تواجه مشاكل للحصول على الدواء لزوجها المصاب بالسرطان".
واندلعت الثورة التونسية في 17 كانون الاول/ديسمبر لدى اقدام البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد (وسط غرب) على الانتحار حرقا اثر رفض السلطات السماح له ببيع الخضار والفاكهة في الشارع. وقد ادت هذه الثورة الى الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل حذر صباحا من انه "من مصلحة الحكومة البدء سريعا في التفاوض مع المركزية النقابية" امام "وضع اجتماعي متفجر".
واتت تحذيرات عابد بركي احد قادة الاتحاد ردا على تصريحات الرئيس التونسي بالوكالة الذي اعلن مساء الاربعاء عن بدء "مفاوضات اجتماعية على المستوى الوطني" "قريبا"، بعيد اقرار البرلمان منحه سلطات لادارة الازمة.
وبلغت الازمة مرحلة الخطر منذ عدة ايام.
ففي جميع انحاء البلاد ادت تظاهرات منظمة او عفوية الى ابطاء الاقتصاد فيما يتفاقم التململ الاجتماعي لدى الطبقات الاكثر فقرا من السكان.
كما تبقى الحالة الامنية متوترة في الارياف حيث نشر الجيش للتغطية على غياب تام للشرطة التي تشكل اداة النظام المخلوع وينظر اليها السكان بريبة.
واشير الى حصول حالات نهب مؤخرا في جندوبة (شمال غرب) وفي مدينة الكاف المجاورة حيث اتهم عدد من عناصر الامن بالضلوع في قتل متظاهرين.
وقال عابد بريكي لوكالة فرانس برس "يمكن للحكومة ان تتخذ اجراءات فورية على غرار تثبيت مئات الاف المتعاقدين الذين ينبغي دمجهم في المؤسسات" مطالبا بانشاء صندوق للبطالة.
واقر النقابي ان الاتحاد "متأثر جدا امام التململ الاجتماعي".
واعتبرت المركزية النقابية ان الاشكالية تكمن في التمكن من "احتواء الاستياء في القطاعات او الشركات التي طردت منها اتحاد الشغل واستبدل بخلايا" تابعة للتجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في فترة حكم بن علي.
وصرحت "في هذه الشركات حيث تمت تظاهرات عفوية نحاول تنظيم عودة ممثلي الاتحاد واحتلال الساحة".
وانقسم الاتحاد العام التونسي للشغل في اثناء حكم بن علي وهمش، لكنه لعب دورا رئيسيا في اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع. لكن ادارته تلقى معارضة تيار يساري ينظم تجمعات منتظمة امام مقره في تونس للمطالبة برحيله بتهمة "التسوية" مع الحكومة الانتقالية.
وتسعى الحكومة الى بناء شرعيتها فكثفت اتصالاتها بالخارج وحاولت الطمأنة حيال تصميمها على الاصلاح واعادة السياح الى البلاد حيث يشكلون مورد العملات الاجنبية الاهم.
واعلن رئيس الوزراء الخميس للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اتصال هاتفي ان حكومته ستنظم "قريبا مؤتمرا دوليا ... في قرطاج" لمناقشة عملية الاصلاح الاقتصادية والسياسية بحسب بيان لمكتب ميركل في برلين.