توقع تقرير غربي حديث ان يستمر الوضع المالي لدولة الإمارات في التحسن على مدى السنوات الخمس المقبلة، وأن تواصل ميزانية الدولة تحقيق فوائض جيدة حتى عام 2015 . وأشار التقرير الذي أصدرته بزنس مونيتور إنترناشونال بعنوان الإمارات- تقرير توقعات الأعمال الربع الثاني 2011 إلى أن تضافر عاملي الأسعار العالية للنفط، وتحسن إيرادات الضرائب من القطاع غير النفطي، مقرونين مع التعافي المستمر في الاقتصاد، سوف يحسن موقف ميزانية الدولة على مدى السنوات المقبلة . وقال إنه استناداً إلى بيانات تاريخية من صندوق النقد الدولي، ومع الأخذ في الاعتبار الحسابات الموحدة للحكومة الاتحادية، وأبوظبي، ودبي، والشارقة، فإن من المتوقع ان يصل فائض الميزانية إلى 8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة في ،2011 قبل أن يرتفع أكثر إلى متوسط سنوي صحي قدره 9 في المئة طيلة الفترة 2012- 2015 . وحول التضخم توقعت بزنس مونيتور إنترناشونال ان يبقى تضخم أسعار المستهلك طفيفاً بحلول نهاية العام، مشيرة إلى ان انخفاض أسعار العقارات سيلعب دوراً في تقليص الضغوط التضخمية نسبياً خلال العام المقبل . وقالت ان البيانات الأخيرة من مصرف الإمارات المركزي تدعم هذه النظرة، في إشارة إلى بلوغ تضخم أسعار المستهلك 5 .1 في المئة في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بنحو 9 .1 في المئة في الشهر الذي سبقه . المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية