جماعة العدل والاحسان: حان وقت التغيير في المغرب

تقول جماعة العدل والاحسان المحظورة التي يعتقد أنها أكبر حركات المعارضة بالمغرب ان "حكم الفرد المطلق" سيمحى الا اذا طبقت الدولة اصلاحات ديمقراطية كبيرة.
ويتابع الحكام العرب الذين يطبقون الحكم الشمولي بحرص أي مؤشرات على امتداد الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتي تونس ومصر.
ويعتقد أن جماعة العدل والاحسان تضم 200 ألف عضو معظمهم من الطلبة الجامعيين وهي تنشط أساسا في الاحياء الفقيرة ببعض المدن. وهدف الجماعة المحظورة سياسيا تحقيق انتقال سلمي الى نظام سياسي تعددي منبعه الاسلام.
وفي بيان نشر على موقعها على الانترنت في وقت متأخر من مساء يوم الاحد قالت ان الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لاي تشوهات أو تعهدات خاوية وكاذبة.
وتابع أن الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة أصبحت منعدمة.
وأضافت أن الحل اما يكون اصلاحا ديمقراطيا عميقا وعاجلا ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب واما يأخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لانهاء الاستبداد.
وجذبت جماعة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت مئات من المؤيدين لتنظيم احتجاج في 20 فبراير شباط يهدف الى استعادة كرامة الشعب المغربي والحث على اصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين مغاربة. وتقول الحكومة ان المغرب ملتزم بالديمقراطية وان جهود تقليل الفقر وتوفير وظائف أحرزت تقدما تحت حكم الملك محمد السادس عاهل المغرب.
وينقل التلفزيون الحكومي في المغرب أخبار الاحتجاجات في تونس ومصر بتحفظ ولكن الكثير من المقاهي تدير قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية التي تغطي انتفاضة البلدين باستفاضة.
وأذاعت وسائل الاعلام المغربية بما في ذلك وكالة المغرب العربي للانباء بعض محاولات حرق النفس مستلهمة حرق بائع فاكهة تونسي نفسه احتجاجا على معاملة السلطات له الامر الذي أجج الاحتجاجات في تونس. ولم ترد أنباء عن وفاة أي شخص في المغرب في مثل هذه الحالات لاشعال النيران في النفس.