كازاخستان: المحكمة الدستورية ترفض تمديد ولاية الرئيس نازارباييف

رفضت المحكمة الدستورية في كازاخستان الاثنين اقتراحا من البرلمان بتمديد ولاية الرئيس نازارباييف إلى عام 2020، واعتبرت الخطة أمرا غير قانوني .
وقال رئيس المجلس الدستوري في كازاخستان، إيجور روجوف: لقد أصدر المجلس الدستوري حكما قضى بأن الاقتراح لا يتماشى مع الدستور .
وأضاف قائلا إنه بإمكان الرئيس نازارباييف أن يستأنف الحكم.
لكن نازارباييف، والذي يحكم كازاخستان منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفياتي السابق عام 1991، كان قد قال إنه شخصيا لا يدعم اقتراح التمديد له.
وقد صوَّت برلمان كازاخستان، وكافة أعضائه من الحزب الحاكم الذي يرأسه نازارباييف، في الرابع عشر من الشهر الجاري لصالح اقتراح بإجراء استفتاء على خطة التمديد المذكورة.
وكان من شأن الاقتراح، في حال إقراره، أن يسمح لنازارباييف، البالغ من العمر 70 عاما، بالبقاء في الحكم لفترة 10 سنوات إضافية، الأمر الذي كان سيعني إلغاء الانتخابات الرئاسية لولايتين متاليتين من المقرر إجراؤهما في عامي 2012 و2017.
وقد وقَّع على عريضة التي تدعو للتمديد لنازارباييف خمسة ملايين شخص من سكان البلاد البلغ عددهم حوالي 15 مليون نسمة.
يُشار إلى أن البرلمان كان قد عدَّل الدستور لكي يسمح بإعادة انتخاب نازارباييف لولايات رئاسية لمرات غير محددة، وكما يريد هو شخصيا.
وقد لاقى اقتراح التمديد لنازارباييف انتقادا من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات وطيدة مع كازاخستان الغنية بالموارد الطبيعية، كالمعادن، وذلك على الرغم من سجل تلك البلاد في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، وفي قمع المعارضة وتركز السلطات في يد الرئيس وأفراد عائلته.
ولم تشهد كازاخستان من قبل انتخابات اعتبرها المراقبون الدوليون حرَّة ونزيهة .