وزير المالية: تسجيل شركة بورصة البحرين شركة مساهمة

المنامة - تم استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل شركة بورصة البحرين شركة مساهمة بحرينية مقفلة برأسمال مصرح به قدره 10 ملايين دينار بحريني ورأس مال مدفوع قدره 2 مليون دينار، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (60) لسنة 2010 الصادر في 4 نوفمبر 2010، ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.
أكد ذلك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وقال: إن الشركة الجديدة سوف تكون مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين وستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي طبقاً للقانون الجديد للمصرف الذي ينص على اعتباره جهة رقابية على المؤسسات المالية، كما ستحل محل سوق البحرين للأوراق المالية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وستباشر مهامها كشركة تجارية بما في ذلك تملك وتشغيل مؤسسات للأوراق المالية والمقاصة والتسوية والإيداع.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار المبادئ والمفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تستهدف بشكل أساسي حفز الاستثمار وتلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع التي من شأنها إيجاد تنمية مستدامة تنعكس بصورة إيجابية على المستوى المعيشي للمواطن البحريني، الذي يعد الهدف الأساسي لكل الجهود التي تقوم بها حكومة البحرين في مختلف ميادين ومناحي العمل الوطني.
وأضاف الوزير أن تحول سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة سيساهم في مواكبة متطلبات الإدارة الحديثة للبورصات العالمية، ويتفق مع المعايير والأسس التجارية التي تعد ضرورة أساسية لمواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها البورصات المتقدمة، إلى جانب دعم قدرة البورصة على القيام بدور أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتعزيز قدرتها على جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الشكل القانوني الجديد سيتيح لبورصة البحرين المزيد من المرونة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للعمل بشكل تجاري يهدف إلى تحقيق الربحية من خلال العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة ومن ثم رفع معدلات التداول وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها البورصة لعملائها سواء كانوا مصدرين للأوراق المالية أو مساهمين في الشركات المدرجة أو مستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن شركة بورصة البحرين سوف توفر الإطار اللازم لحماية المستثمرين وتأمين سوق منظم وعادل للأوراق المالية في الأسواق التي تديرها الشركة، كما ستعمل على وضع أسس ومبادئ عادلة ومنصفة لأسواق الأوراق المالية وأية أدوات مالية أخرى وتعزيز الاهتمام بهذه الأسواق، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بتطوير وحماية أعمال تبادل الأوراق المالية والمقاصة والإيداع المركزي.