كانكون (المكسيك) (رويترز) - جاهدت المكسيك يوم الجمعة من أجل كسر جمود بين الدول الغنية والفقيرة حول تخفيضات مستقبلية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بينما دخلت محادثات المناخ التي تشارك فيها 190 دولة مرحلتها الاخيرة. وقال موفودون انه كان هناك تقدم ضئيل في محادثات ليل الخميس في منتجع كانكون الساحلي بالمكسيك وانه ربما يتم تمديد المحادثات التي من المفترض أن تنتهي يوم الجمعة الى السبت حيث تسعى كل الاطراف للتوصل الى اتفاق للتعامل مع ارتفاع درجة حرارة الارض. وقال جون أشي الذي يرأس المناقشات الاساسية الخاصة بمستقبل بروتوكول كيوتو لرويترز "الامر في يد الرئاسة الممكسيكية". ويلزم بروتوكول كيوتو حاليا زهاء 40 دولة غنية بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالعالم حتى عام 2012 لكن الدول الثرية والفقيرة منقسمة بشأن ماهية الالتزامات التي يتعين على الجميع توليها على مدى السنوات الخمس القادمة. ويأمل المفاوضون في التوصل لاتفاق معتدل في كانكون لاقامة صندوق لمساعدة الدول النامية في التعامل مع التغير المناخي وحماية الغابات الاستوائية والموافقة على الية لمشاركة التكنولوجيات النظيفة. وينخفض سقف الطموحات بعدما فشلت قمة الاممالمتحدة في كوبنهاجن العام الماضي في التوصل الى معاهدة. وترأس وزيرة خارجية المكسيك باتريشيا اسبينوسا المحادثات التي تستمر اسبوعين في كانكون وتقود جهودا للتوسط من أجل اتفاق حول مستقبل بروتوكول كيوتو الذي يحول دون التقدم في قضايا اخرى. وقال أشي ان من "الصعب القول" ما اذا كان سيتحقق تقدم الجمعة مضيفا أن اسبينوسا تخط نصوصا جديدة للوفود. واضاف لرويترز "على الاقل هناك ثقة في أنها قادرة على أن تطرح عليهم شيئا ليبحثوه. لم تكن هذه هي الحال في كوبنهاجن. اذا كان هناك شيء تعلمناه في كانكون فهو أنه تمت استعادة الثقة." وتتشبث اليابان بضرورة أن تقوم كل الدول الكبرى التي تنتج غازات مسببة للاحتباس الحراري بما في ذلك الصين والهند والولايات المتحدة بالتوقيع على معاهدة جديدة تخلف كيوتو. وتقول الدول النامية ان الدول الغنية التي انتجت معظم تلك الغازات بحرق الوقود الحفري منذ الثورة الصناعية لابد أن تقوم بتمديد بروتوكول كيوتو قبل أن يوقع الفقراء على تخفيضات ستضر بمسعاهم لانهاء الفقر. وفي تطور مستقل قالت الهند انها ربما تلزم نفسها لاحقا بتخفيضات ملزمة قانونا في الانبعاثات في تحول قد يؤدي الى مساعدة المفاوضات في كانكون. وكانت الهند قد رفضت في السابق اي تعهدات ملزمة قانونا.