مشروع قانون يحظر نقل معتقلي جوانتانامو الى الاراضي الامريكية

واشنطن (رويترز) - يحظر مشروع قانون للانفاق الاتحادي من المتوقع أن يقره مجلس النواب الامريكي يوم الاربعاء نقل المشبته بهم في قضايا الارهاب من سجن خليج جوانتانامو الى الاراضي الامريكية في ضربة لجهود ادارة الرئيس باراك أوباما لمحاكمة المحتجزين.
ويحظر التشريع المقترح نقلهم الى الولايات المتحدة تحت أي ظرف بمنع الادارة من انفاق اي اموال للقيام بهذا.
وفي السابق كان مسموحا للحكومة بنقل محتجزين من بينهم مدبر هجمات 11 سبتمبر أيلول خالد شيخ محمد الى اراضي امريكا لمحاكمتهم.
وادرج البند في تشريع لتمويل عمليات الحكومة الامريكية في السنة المالية 2011 التي تنتهي في 30 سبتمبر ايلول 2011 .
وقوبل ادراج البند في التشريع بتوبيخ غاضب من وزارة العدل التي تجادل بانه ينبغي ألا يقيد الكونجرس كيف يمكن لادارة الرئيس باراك اوباما ان تحيل القضايا الى المحاكمة.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة العدل "نعارض بقوة هذا البند. ينبغي ألا يقيد الكونجرس الادوات المتاحة للسلطة التنفيذية لتقديم الارهابيين الى العدالة وتعزيز مصالح امننا القومي."
ويتعين ان يحصل التشريع المقترح على موافقة مجلس الشيوخ وهو شيء غير مؤكد حتى الان.
وجرت محاكمة أول معتقل نقل الى الولايات المتحدة العام الماضي امام محكمة اتحادية في مانهاتن وبرأت المحكمة ساحته من كل الاتهامات البالغ عددها 285 اتهاما عدا تهمة واحدة تتعلق بمزاعم عن تورطه في تفجير سفارتين امريكيتين في افريقيا في 1998 .
والحكم الذي صدر ضد أحمد خلفان غيلاني جلب انتقادات شديدة من الجمهوريين الذين حذروا من ان المحاكم الجنائية الامريكية التقليدية غير مجهزة لنظر مثل هذه القضايا وان المشتبه بهم في قضايا ارهاب يجب ان يواجهوا محاكم عسكرية خاصة.
ورد مسؤولون بادارة اوباما على ذلك بأن عشرات المشتبه بهم في قضايا ارهاب حوكموا امام محاكم جنائية وأنه يجب ان يتاح لهم المساران كخيارات في المستقبل بما في ذلك المعتقلون المحتجزون في سجن خليج جوانتانامو.
وأشاروا أيضا الى ان غيلاني يواجه السجن لمدة 20 عاما على الاقل وربما السجن مدى الحياة نظير التهمة الوحيدة التي ادين فيها.
وفي فبراير شباط كتب وزير العدل الامريكي اريك هولدر ووزير الدفاع روبرت جيتس الى المشرعين يعترضان على القيود على كيفية محاكمة المشتبه بهم في قضايا ارهاب.
وما زال يوجد 174 معتقلا في سجن جوانتانامو وأكثر من 30 من المقرر محاكمتهم امام محاكم جنائية امريكية أو محاكم عسكرية. ويطالب الجمهوريون بأن تجري المحاكمات في سجن جوانتانامو.
ويجعل حظر الانفاق من المتعذر على اوباما أن ينفذه وعده الانتخابي لاغلاق سجن جوانتانامو على الاقل حتى سبتمبر القادم عندما ينتهي أجل مشروع قانون الانفاق.