منطقة اليورو تخطط لالية دائمة لحل أزمات الديون السيادية

بروكسل (رويترز) - اتفق وزراء مالية منطقة اليورو يوم الاحد على انشاء الية استقرار أوروبية ستكون بمنزلة نظام دائم لحل أزمات الديون السيادية اعتبارا من منتصف عام 2013.
وكان الموعد الاصلي لاجراء محادثات الية الاستقرار التي ستتضمن في نهاية المطاف مشاركة حملة السندات من القطاع الخاص في تحمل تكلفة اعادة هيكلة ديون سيادية هو منتصف ديسمبر كانون الاول.
لكن القلق من أن أسواق المال قد تجبر البرتغال واسبانيا أيضا على طلب دعم مالي على غرار اليونان وأيرلندا عجل بالمباحثات.
وفيما يلي بعض تفاصيل الالية التي كشف عنها مسؤولو الاتحاد الاوروبي يوم الاحد:
ما هي الالية الجديدة؟
سترتكز الية الاستقرار الاوروبي على الية الاستقرار المالي الاوروبي المعمول بها حاليا والتي تقدم التمويل لدول منطقة اليورو التي توصد في وجهها أبواب السوق لكن بشروط صارمة.
متى يبدأ العمل بها؟
لن يبدأ العمل بالالية الجديدة قبل أول يوليو تموز 2013. وستقوم المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي بتقييم فعاليتها الاجمالية في 2016.
كيف ستعمل؟
ستتضمن كل اصدارات السندات الجديدة في منطقة اليورو اعتبارا من أول يوليو 2013 شرطا يلزم دائني الاقلية بما توافق عليه أغلبية حملة السندات عند اعادة هيكلة ديون سيادية.
وقالت باريس ان الاغلبية المطلوبة للتوصل الى اتفاق ستكون في حدود 75 الى 80 بالمئة من حائزي السندات. وسيصاغ هذا النوع من الشروط على غرار المعمول به في الولايات المتحدة وبريطانيا.
كيف ستعالج الازمات المختلفة؟
ستفرق الالية بين أزمات السيولة وأزمات سداد الديون.
أزمات السيولة: اذا كانت حكومة بلد عضو في منطقة اليورو قادرة على أداء التزاماتها لكنها تواجه مشاكل سيولة مؤقتة فان المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي سيقومون بتحليل قدرتها على خدمة الديون. وعلى أساس ذلك التحليل سيستحث المستثمرون من القطاع الخاص على مواصلة شراء السندات السيادية لحكومة البلد المعني. وسيقدم الاتحاد الاوروبي الدعم المالي للحكومة دون الزام القطاع الخاص بأي دور.
أزمات سداد الديون: اذا تحولت أزمة السيولة الى أزمة في سداد الديون فانه سيجري التفاوض في كل حالة بشكل منفصل للتوصل الى اتفاق مع الدائنين. لن تكون هناك حلول تلقائية. وسيكون على الدولة صاحبة المشكلة أن تتفاوض على خطة اعادة هيكلة شاملة مع الدائنين من القطاع الخاص وستقدم الية الاستقرار الاوروبي المساعدة بشأن السيولة.
ما هو شكل مشاركة القطاع الخاص؟
سيتقرر هذا في كل حالة على حدة وبما ينسجم مع سياسات صندوق النقد الدولي.
من بين الخيارات المتاحة قد يطلب من مستثمري القطاع الخاص تعليق سداد الدين أو تأجيل مدفوعات الفائدة أو خفض الفائدة أو حتى خفض أصل الدين المستحق لهم على الحكومة ذات الصلة.
وستكون مباديء اعادة الهيكلة والدعم مطابقة للمتبع في صندوق النقد الدولي مع المساواة الكاملة بين الدائنين.
ما حجم صندوق الدعم؟
لم يتحدد بعد حجم الية الاستقرار الاوروبي لكن وزير المالية البلجيكي ديدييه ريندرز قال ان حجم الاموال ينبغي أن يتجاوز القيمة الحالية لالية الاستقرار المالي الاوروبي والبالغة 440 مليار يورو.
وستعمل الالية الجديدة بنفس الطريقة الحالية لالية الاستقرار المالي فتجمع المال في السوق بضمانات حكومية من دول منطقة اليورو. ولن يساهم دافعو الضرائب بتمويل مباشر.
ماذا سيكون وضع قروض الية الاستقرار الاوروبي؟
ستحظى بوضع دائن له الافضلية ولن تتقدم عليها الا قروض صندوق النقد الدولي.
كيف سيكون التمهيد القانوني؟
سيبحث زعماء الاتحاد الاوروبي منتصف ديسمبر كانون الاول تعديلات ضرورية على معاهدة الاتحاد لانشاء الية الاستقرار الاوروبي.