قال مسؤولان ماليان كبيران بدبي يوم الاحد ان الامارة قد تبيع حصصا في شركات مملوكة لحكومتها في الوقت الذي تحاول فيه تصفية ديونها الهائلة. وتضررت سمعة دبي -المركز المالي والتجاري بالمنطقة- العام الماضي حينما أعلنت مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية انها ستطلب من الدائنين تجميد مستحقات ديون قدرها نحو 25 مليار دولار. وأبلغ الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا بدبي مؤتمرا صحفيا أن الوضع المالي لدبي العالمية جيد حاليا. وانضم الى الشيخ أحمد في المؤتمر الصحفي مسؤولون ماليون كبار اخرون في دبي والشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم الامارة في اشارة واضحة الى تضامنه معهم. وتوصلت دبي العالمية العام الماضي الى اتفاق اعادة هيكلة مع دائنيها مما أتاح للحكومة الاستفادة من تحسن ثقة المستثمرين لاصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار في سبتمبر أيلول. وتجتذب أصول ثمينة مثل موانئ دبي العالمية وطيران الامارات وهيئة كهرباء ومياه دبي اهتماما قويا من مستثمرين محتملين وقد يجري بيعها للمساعدة في توفير السيولة. وقال الشيخ أحمد انه يجري العمل لطرح بعض الشركات الرئيسية للاكتتاب العام. وبالرغم من أن ديون الشركات المملوكة لحكومة الامارة تتجاوز المئة مليار دولار -يستحق سندات وقروض منها بقيمة 30 مليارا على مؤسسات معظمها شبه حكومية في 2011 و2012- قال مسؤولون انهم يأملون في تفادي بيع أي من الاصول بأسعار بخسة. وقال محمد ابراهيم الشيباني نائب رئيس لجنة دبي المالية ان بيع الاصول ليس من بين الحلول المطروحة مضيفا أن الامارة لا تحبذ بيع أصول في الوقت الراهن. وتابع أنه من الممكن اتباع خطة خصخصة لجمع أموال في المستقبل لكنه لم يحدد أي شركات. وأثار مسؤولون حكوميون أيضا احتمال أن تجمع دبي مزيدا من الاموال من خلال اصدارات ديون. وقال مسؤول كبير بمؤسسة دبي للاستثمار التي تسيطر على بعض الاصول الحكومية ان نخيل العقارية التابعة لمجموعة دبي العالمية تعتزم اصدار سندات اسلامية (صكوك) لدائنيها التجاريين في الربع الاول من 2011. وقال فيصل ميكو نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار انه يجري احراز تقدم جيد على صعيد اعادة الهيكلة المالية لنخيل وان العملية تسير وفق الخطة المحددة. وعرضت نخيل بمقتضى خطة اعادة الهيكلة على دائنيها التجاريين الحصول على 40 بالمئة من مستحقاتهم نقدا والباقي في صورة صكوك. وبالرغم من تحسن أوضاع الميزانيات العمومية للشركات شبه الحكومية في دبي فمازالت تلك الشركات تواجه تحديات كبيرة. وتخلفت مجموعة دبي في الفترة الاخيرة عن سداد فوائد قرضين منفصلين مما يعيد الى الاذهان أن مشاكل ديون الامارة الخليجية لم تنته بعد.