لندن تحد من عدد المهاجرين مع استثناء الشركات متعددة الجنسيات

اعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء خفضا بنسبة 20% في عدد التاشيرات التي ستمنح العام المقبل للعمال القادمين من دول خارج الاتحاد الاوروبي وذلك بهدف خفض عدد المهاجرين الا انها خففت القيود بالنسبة للعاملين في الشركات متعددة الجنسيات.
وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماي ان اجهزتها ستمنح 21 الف و700 تاشيرة دخول عام 2011 الى العمال المؤهلين مقابل 28 الف تاشيرة عام 2009.
واوضحت الوزيرة ان معظم التاشيرات ستمنح للذين يحصلون على عرض عمل قبل وصولهم الى بريطانيا مع تخصيص الف تاشيرة لمن يبرهنون على "مواهب استثنائية" بما في ذلك العلماء والرياضيين المميزين مثل لاعبي كرة القدم.
وستجرى مراجعة هذه الحصص العام المقبل.
واعتبرت ماي ان ذلك سيؤدي الى منع وصول العمال غير المهرة او عديمي الكفاءة.
وقد استجابت الحكومة لطلب ملح من اوساط الاعمال بتعديل قواعد منح التاشيرات المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات التي ستفلت من القاعدة العامة وستتمكن من استقدام عمالها لمدة اقصاها خمس سنوات على ان لا يزيد ما تدفعه لهؤلاء عن 40 الف جنيه استرليني (47 الف يورو) سنويا.
وكانت عدة مؤسسات كبرى هددت بترك البلاد اذا لم تحصل على مطلبها في هذا الصدد.
وذكرت ماي متحدثة الى النواب بالوعد الانتخابي لرئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون بخفض عدد المهاجرين من 196 الف سنويا الى "عشرات الالاف" تشمل جميع الفئات.
وقالت الوزيرة "للوصول الى ذلك علينا التحرك على كل وسائل الدخول الى المملكة المتحدة: تاشيرات العمل وتاشيرات الطلبة وتاشيرات الاسر".
ويرى وزير التجارة فينس كابل، عضو حزب الاحرار الديموقراطيين المشارك في الائتلاف الحكومي، الذي اعترض على هذه النقطة في مشاريع المحافظين، ان القواعد التي اعلنت الثلاثاء ستتيح "الحفاظ على مصالح المؤسسات العاملة في المملكة المتحدة او التي تريد العمل فيها".
وترى الاوساط الجامعية انها المستهدفة الاولى من هذه الاجراءات اذ ان عدد التاشيرات الممنوحة للطلبة من خارج الاتحاد الاوروبي قد يقل بنسبة الثلثين.
وكان كاميرون جعل من خفض الهجرة من وعوده الانتخابية الرئيسية في بلد تاثر كثيرا بالازمة الاقتصادية معتبرا ان العدد الحالي للمهاجرين "غير مقبول".