رفض القضاء البورمي الخميس اخر طعن قدمته المنشقة اونغ سان سو تشي في قضية الحكم عليها بالاقامة الجبرية كما اعلن مسؤول بورمي فيما يستعد المجلس العسكري للافراج عنها في الايام المقبلة. واوضح هذا المسؤول ان المحكمة العليا في نايبيداو عاصمة البلاد منذ 2005 "اكدت الحكم" بالاقامة الجبرية 18 شهرا الصادر بحق اونغ سان سو تشي في اب/اغسطس 2009. ورفض هذا الطعن الثالث الذي كان قدمه محاموها على امل اثبات برائتها، يفترض الا يغير شيئا بالنسبة للافراج عن سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تكون امضت كل فترة عقوبتها السبت. وبمعزل عن هذا الاجراء، اكدت مصادر بورمية رسمية الاربعاء ان اجهزة الامن البورمية تستعد للافراج عن اونغ سان سو تشي. وكان نيان وين وهو احد محاميها والناطق باسمها صرح في وقت سابق "من غير المهم ان تتزامن تبرئتها مع موعد الافراج عنها. يجب ان يتم الاعلان انها بريئة". وكانت المنشقة البورمية قدمت هذا الطعن الجديد في ايار/مايو بعدم تقديم طعنين اخرين رفضتهما مختلف محاكم البلاد التي تتعاقب على حكمها انظمة عسكرية منذ العام 1962. وفي فرنسا، دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاربعاء النظام العسكري في بورما الى ان يحترم التزاماته ويطلق السبت سراح زعيمة المعارضة البورمية الحائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي بالاضافة الى اطلاق سراح سجناء سياسيين، وذلك في ختام لقاء مع منظمات غير حكومية. وتحدث ساركوزي خلال اللقاء عن "دعمه القوي للمعركة السياسية المثالية التي تقودها اونغ سان سو تشي" واعرب عن امله في "ان يتم اطلاق سراحها فعليا في 13 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء مدة عقوبتها"، حسبما اعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان. واضاف البيان ان ساركوزي "دعا ايضا الى اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين المعتقلين في بورما". واخيرا، اعتبر الرئيس الفرنسي ان الانتخابات التي جرت الاحد الماضي في بورما، بغياب اونغ سان سو تشي، لم تكن "لا حرة ولا متعتددة" وهي خالية "من اية صدقية". واثر اللقاء، اعرب بيار مارسيال رئيس المنظمة غير الحكومية "فرانس اونغ سان سو تشي" عن ارتياحه للدعوة الرئاسية معتبرا انه "من المهم جدا ان تسهر الرئاسة على مصير اونغ سان سو تشي وعلى ديموقراطيين بورميين".