المدعي الامريكي لن يوجه الاتهام لرجال مخابرات دمروا أدلة

واشنطن (رويترز) - قالت وزارة العدل الامريكية إن ايا من موظفي وكالة المخابرات المركزية الامريكية ( سي.اي.ايه) لن يواجهوا اتهامات جنائية لتدمير شرائط فيديو تحتوي على استجوابات قاسية للمشتبه في صلاتهم بالارهاب.
وفي حين أن القرار سيجنب الوكالة وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما رد فعل عنيف محتملا واحراجا من جراء المحاكمة الا ان تحقيقا اتحاديا اخر في اساءة معاملة السجناء المحتملة على أيدي موظفي (سي.اي.ايه) مستمر.
وبدأ التحقيق المتصل بشرائط الفيديو في يناير كانون الثاني 2008 وقام به وزير العدل الامريكي انذاك مايكل موكيسي بعد الكشف عن أن (سي.اي.ايه) دمرت عام 2005 شرائط فيديو تحتوي على مئات الساعات من الاستجوابات للمشتبه في صلاتهما بالارهاب أبو زبيدة وعبد الرحيم النشيري.
وكان أبو زبيدة واحدا من ثلاثة مشتبه بهم تعرضوا لمحاكاة الاغراق. ويعتقد أن الشرائط تحتوي على لقطات لتلك المحاكاة.
وتصف جماعات لحقوق الانسان وبعض المشرعين محاكاة الاغراق بأنها تعذيب لكن الرئيس السابق جورج بوش دافع بشدة عن استخدام هذه التقنية في مذكراته التي صدرت يوم الثلاثاء حيث سعت ادارته الى الكشف عن مخططات ارهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل ماثيو ميلر في بيان يوم الثلاثاء ان المدعي الاتحادي جون دورام أجرى "تحقيقا شاملا" في تدمير شرائط الفيديو.
وأضاف "نتيجة لهذا التحقيق خلص السيد دورام الى أنه لن يوجه اتهامات جنائية بسبب تدمير شرائط الفيديو التي تحوي الاستجوابات."
وأحجم عن التعليق على احتمال توجيه اتهامات أخرى مثل الشهادة الزور او الادلاء بمعلومات كاذبة.
ورحب مدير (سي.اي.ايه) ليون بانيتا بالقرار وقال ان الوكالة ستواصل التعاون في المراجعة التي تجريها وزارة العدل لجوانب أخرى للبرنامج. واستطرد قائلا "لكن يسعدنا اتخاذ القرار بعدم توجيه اتهامات لاي من ضباط الوكالة بشأن تدمير الشرائط."
وجرت الاستجوابات عام 2002 وكانت (سي.اي.ايه) قد قالت انها تصرفت تصرفا قانونيا بتدميرها الشرائط لانها كانت تحتاج الى منع تسرب المعلومات مما قد يعرض المستجوبين للخطر. واتهم منتقدون الوكالة بالتستر على أفعال غير قانونية.
وتساءل أعضاء في الكونجرس وجماعات معنية بالدفاع عن الحريات المدنية عما اذا كان تدمير الشرائط استهان بأوامر المحاكم ومطالب المحققين بأن تسلم (سي.اي.ايه) أدلة في قضايا عديدة تتصل بالارهاب.
وقال محام للرئيس السابق للقسم السري بوكالة المخابرات المركزية الامريكية هوزيه روديريجيس الذي يعتقد أنه اتخذ قرار تدمير هذه المادة انه وموكله سعيدان بعدم توجيه اتهامات فيما يتصل بالتخلص من الشرائط.
وقال المحامي روبرت بينيت "هذا هو القرار السليم من واقع الحقائق والقانون." وأحجم هو الاخر عن التعقيب على احتمالات توجيه اتهامات أخرى.
ونددت بالقرار جماعات مدافعة عن الحريات المدنية ووصفته بأنه يصيب "بصدمة" لانه انتهك أوامر المحاكم بالحفاظ على الادلة.
وقال انتوني روميرو المدير التنفيذي للاتحاد الامريكي للحريات المدنية الذي ساعدت الدعوى القضائية التي أقامها في الكشف عن تدمير الشرائط "يظهر تدمير هذه الشرائط الازدراء الكامل لسيادة القانون."
وفضلا عن هذا التحقيق طلب وزير العدل ايريك هولدر فحص ما اذا كان موظفو (سي.اي.ايه) او المتعاقدون معها خالفوا القانون حين قاموا باستجوابات قاسية تجاوزت الحدود المسموح بها.
وكانت ادارة بوش قد رفضت اجراء هذه المراجعة لكن هولدر ألغى هذا القرار عندما تولى منصبه مما أثار انتقادات بأن الخطوة قد تعرقل جهود (سي.اي.ايه) للكشف عن المؤامرات التي تستهدف الولايات المتحدة.