المجلس القومي للاجور في مصر يقر زيادة الحد الادنى للاجور

قرر المجلس القومي للاجور في مصر يوم الخميس زيادة الحد الادنى للاجور قبل انتخابات مجلس الشعب حيث يأتي موضوع الاجور ضمن الموضوعات الرئيسية في حملات المرشحين.
وقالت وزارة التنمية الاقتصادية في بيان ان المجلس القومي للاجور قرر رفع الحد الادنى للاجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي الى 400 جنيه مصري (69 دولار) شهريا من نحو 35 جنيها حاليا.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء بمعدل سنوي يبلغ حوالي 22 في المئة في الاثني عشرة شهرا الماضية أو نحو ذلك يراقب المحللون الاوضاع ليروا ما اذا كانت الاحتجاجات العمالية واحتجاجات أخرى في الاونة الاخيرة قد اكتسبت زخما قبل الانتخابات البرلمانية الشهر القادم.
وقال بيان الوزارة ان المجلس القومي للاجور أقر في اجتماع سابق في فبراير شباط 2008 رفع الحد الادنى للاجور الى ما لا يقل عن 250-300 جنيه شهريا.
وقال خالد علي رئيس المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان قرار 2008 لم ينفذ وظل الاجر الاساسي كما هو في قانون عام 1984 عند 35 جنيها شهريا. وأدلى محللون اخرون بتعليقات مماثلة.
وقال المحلل أحمد النجار ان الحكومة تنظر الى المجلس كجهة استشارية وأي قرار يتطلب موافقة مجلس الشعب ليصبح نافذا.
وشن العمال احتجاجات عديدة في الاشهر السابقة مطالبين بزيادة الحد الادنى للاجور. ودعوا لرفع هذا الحد الى 1200 جنيه شهريا. ورغم أن الحد الادنى يبلغ نحو 35 جنيها الا أن العمال يحصلون على أكثر من ذلك في الواقع العملي.
وبالنسبة للكثيرين في مصر حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي 1780 دولارا بحسب تقديرات الامم المتحدة فان الدعوة للتغيير السياسي ربما تأتي بعد مطالب أساسية بتحسين الدخل والوظائف.
(الدولار يساوي 5.775 جنيه مصري)