منظمات مغربية تدعو الحكومة للمصادقة على اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري

دعت خمس منظمات غير حكومية مغربية الحكومة الى المصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري"، كما اعلنت احدى هذه المنظمات لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقالت امينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان (مستقلة) ان "عريضة وقعتها هذه المنظمات غير الحكومية تم ارسالها الى رئيس الوزراء عباس الفاسي".
وتم اقرار "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري" في الجمعية العامة للامم المتحدة في 2006 وقد وقعت عليها حوالى 90 دولة بينها 19 دولة صادقت عليها.
واضافة الى المنظمة المغربية لحقوق الانسان، وقع على العريضة كل من "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" و"منتدى الحقيقة والانصاف" و"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان" وجمعية "عدالة".
واكدت بوعياش ان "المغرب وقع على هذه الاتفاقية في 2006 ولكننا نأمل ان يصادق عليها حتى يصبح الدولة العشرين التي تفتح الطريق امام تطبيق هذه المعاهدة المهمة". واوضحت ان "هذه الاتفاقية لا يمكن ان تدخل حيز التنفيذ اذا لم تصادق عليها 20 دولة على الاقل".
كما دعت المنظمات الخمس الحكومة الى تطبيق كل التوصيات الصادرة عن هيئة الانصاف والمصالحة.
وهيئة الانصاف والمصالحة شكلها العاهل المغربي محمد السادس وهي تابعة للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان (حكومي) وقد اصدرت في 2005 سلسلة توصيات لتجنب تكرار انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت بين 1960 و1999.
وتميزت تلك الفترة التي اطلق عليها "سنوات الرصاص" بحملة قمع واسعة النطاق ضد ناشطي اليسار في عهد الملك الحسن الثاني.
ودفعت الحكومة المغربية تعويضات لحوالى 12 الف ضحية لحملة القمع تلك، الا ان منظمات غير حكومية مغربية تأخذ على هيئة الانصاف والمصالحة عدم تحديدها الاشخاص المسؤولين عن تلك الارتكابات وملاحقتهم.