لا اتفاق بعد على مكان وتاريخ ومضمون محادثات ايران مع الدول الست

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست الثلاثاء انه لم يتم الاتفاق بعد على "مكان وتاريخ ومضمون المحادثات" المرتقبة بين ايران والدول الست حول البرنامج النووي الايراني.
وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان "المفاوضات مستمرة حول تاريخ ومكان ومضمون المحادثات وينبغي على الطرف الاخر ابداء المزيد من المرونة من اجل التوصل الى توافق على هذه المسائل".
وكانت الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية كاثرين اشتون التي تقوم بتمثيل دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والمانيا) بشان الملف النووي الايراني، عرضت على ايران في 15 تشرين الاول/اكتوبر اجراء المفاوضات في فيينا بين 15 و18 تشرين الثاني/نوفمبر. واعلنت ايران انها تنظر الى هذا العرض "بايجابية" لكنها لم تعط ردا رسميا بعد بحسب اشتون التي طلبت الجمعة من طهران الرد "خلال الايام المقبلة".
وقال مهمانبرست "يجب التوصل الى اتفاق بين الطرفين على تاريخ ومكان المحادثات، ولكن ايضا على مضمون المفاوضات". وقالت اشتون ان الدول الكبرى تود تركيز المحادثات على البرنامج النووي الايراني ولا سيما عمليات تخصيب اليورانيوم التي تشتبه الدول الغربية باخفائها شقا عسكريا بالرغم من نفي ايران المتواصل. طهران من جهتها اعلنت مرارا انها تريد توسيع المحادثات لتشمل مشكلات اوسع نطاقا تتعلق بالامن الاقليمي ومنها خصوصا حيازة اسرائيل اسلحة نووية.
ودان المتحدث الثلاثاء العقوبات الاحادية المفروضة على ايران من قبل الاتحاد الاوروبي. وتقررت هذه العقوبات الاضافية بعد ان تبنى مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو قرارا جديدا مرفقا بعقوبات بسبب البرنامج النووي الايراني وخصوصا مواصلة طهران تخصيب اليورانيوم.
واكد الناطق ان "هذه المقاربة خاطئة. خلافا لتأكيداتهم فان (الغربيين) يريدون ممارسة الضغط على امتنا لحرمانها من حقها في امتلاك التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية". واضاف مهمانبرست ان "الضغوط السياسية او العقوبات لا يمكنها ان تمنع امتنا من استخدام التكنولوجيا النووية لاغراض سلمية. نواصل برنامجنا النووي على الاجل الطويل".
من جهة اخرى اعلن متحدث باسم مجموعة نفطية بريطانية الثلاثاء، ان العقوبات المشددة للاتحاد الاوروبي على ايران التي تستهدف قطاع الطاقة، يمكن ان "تؤثر" على حقل للغاز في بحر الشمال تتشارك في ملكيته شركة بريتش بتروليوم وشركة ايرانية. الا ان هذا المتحدث رفض، ردا على استيضاح وكالة فرانس برس، تأكيد معلومة لصحيفة التايمز تفيد بأن بريتش بتروليوم تستعد لاغلاق حقل روم.
وتستثمر هذا الحقل الذي يبعد 400 كلم عن سواحل اسكتلندا بريتش بتروليوم، لكن يملك حصصه بالتساوي الفرع البريطاني للشركة الايرانية للنفط، بموجب اتفاق يعود الى ما قبل الثورة الاسلامية في 1979. واكد المتحدث "ننتظر لنرى ماذا تقول بالضبط القواعد الاوروبية حول الموضوع"، موضحا "ندرك ان التغييرات التي يجرى درسها يمكن ان تؤثر على حقل روم".
وقد وافق وزراء الخارجية الاوروبيون بصورة نهائية الاثنين على تشديد العقوبات على ايران التي تقرر فرضها من حيث المبدأ في تموز/يوليو وتستهدف القطاع النفطي والمصارف والشحن البحري. ويفترض ان تزيد هذه التدابير الضغوط على النظام الايراني حتى يتحلى بالشفافية حول برنامجه النووي المثير للجدل.