وثائق ويكيليكس تفاقم الازمة السياسية في العراق

ادى نشر الوثائق السرية الاميركية عبر موقع "ويكليكس" حول الحرب في العراق، الى مفاقمة ازمة العراق السياسية حيث اتهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي معارضيه باستغلالها ضده.
ففي اول رد فعل رسمي بعد نشر الوثائق السرية، تحدث بيان لمكتب المالكي عن "ضجة تقودها بعض الجهات الاعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وطنية وخصوصا رئيس الوزراء، تثير في اسلوبها وتوقيتها اكثر من علامة استفهام".
واضاف بشأن "الحديث عن فرق اغتيالات واعتقالات او ضغوط او غير ذلك (..) نؤكد ان لدولة رئيس الوزراء بأعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة اجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وانزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة".
واضاف ان هذه القوات "تعتقل من تصدر بحقه اوامر اعتقال مهما كان ولكن ليس على اساس طائفي او حزبي او غير ذلك، كما تحاول بعض الجهات الايحاء به".
ونشر موقع ويكيليكس الجمعة قرابة 400 الف وثيقة سرية للجيش الاميركي حول حرب العراق، وصفت بكونها "اكبر عملية تسريب لوثائق عسكرية سرية في التاريخ" تضمنت معلومات عن سقوط اعداد كبيرة من المدنيين برصاص قوى الامن العراقية والجيش الاميركي وتورط المالكي في اعمال تعذيب واغتيالات.
وجاء في بيان ويكيليكس ان الوثائق السرية تغطي الفترة من الاول من كانون الثاني/يناير 2004 الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2009، بعد الغزو الاميركي في اذار/مارس 2003 الذي اطاح نظام صدام حسين.
وتكشف الوثائق ان النزاع اوقع 109032 قتيلا في العراق، حسب البيان الذي اوضح ان 63% منهم مدنيون اي 66081 شخصا. ومن اصل الرقم هناك 15000 قتيل مدني لم يكشف عنهم من قبل، حسب الموقع.
وحمل بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي القوات الاميركية مسؤولية وقوع ضحايا، بالقول ان "قواعد الاشتباك المتساهلة في الجيش الاميركي كثيرا ما كانت موضع انتقاد من جانب الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، ووصلت احيانا حد حدوث ازمة بين الجانبين".
واضاف ان "هذا الامر جعل الحكومة تعمل على ادراج بند في اتفاقية سحب القوات يمنع القوات الاميركية من القيام بعمليات ميدانية قبل حلول موعد انسحابها في اواخر عام 2011".
ويتهم المالكي باستمرار من قبل معارضيه، بكونه شكل قوات امنية من خلال موقعه كقائد عام للقوات المسلحة منذ عام 2006، تتولى تنفيذ مهام ووصفت ب"القوات القذرة".
واعتبر مسؤولون عراقيون المعلومات التي تضمنتها الوثائق لاتحمل "مفاجأة".
وقال محمود عثمان العضو البارز في التحالف الكردستاني انه "حتى لو كان ما يتضمنه التقرير صحيحا فهو ليس مفاجئا، فالجميع كان يسمع عن وجود خروقات مثل وجود قوات قذرة وغيرها".
وحول ترشيح المالكي لولاية ثانية، قال عثمان ان "ثقافة الانسحاب والاستقالة (لدى المسؤولين) مازالت غير مترسخة في بلدنا (..) لو كانت تفاصيل التقرير صحيحة طبعا ستؤثر، ولكن علينا التاكد اولا من صحتها".
وحصلت قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها المالكي على 89 مقعدا بعد العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وحصلت على 91 مقعدا، في الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار/مارس الماضي.
واعتبر النائب عن "جبهة التوافق" السنية، سليم عبد الله ان "لدى العراقيين تصورات اكبر عما جرى من عمليات تعذيب (...) والتقرير يحمل رسالة يراد منها احراج بعض الاطراف السياسية التي تريد الائتلاف مع المالكي (ولكنه) لن يؤثر على ترشيح المالكي نفسه".
واشار الى ان "التقرير يحمل بعدا خارجيا يتعلق بالانتخابات الاميركية وداخليا يؤدي الى عرقلة تشكيل الحكومة" القادمة.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي "منذ سنوات ونحن نتحدث عن وجود اجهزة امنية يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة" نوري المالكي.
واضافت "اصبح واضحا للقاصي والداني وقوف المالكي وراء هذه الاعمال".
واعتبرت ان ما يحدث "ينذر بعودة الديكتاتورية للعراق" ويشكل "خطورة كبيرة (كونه) يدل على عدم ممارسة التداول السلمي للسلطة".
وحول تاثير اعلان التقرير على فرص المالكي لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، قالت الدملوجي "لا ارى اي فرصة للمالكي وكل ما لديه هو دعم ايراني وليس لديه اي دعم شعبي او دولي".
وقال المحلل السياسي حميد فاضل "اعتقد ان هذه المعلومات لن تؤثر على ترشيح المالكي كونها معروفة (..) ونعلم ان عدد المدنيين الذين سقطوا كبير (..) لكنه اصبح الان موثقا بوثائق اميركية".
في غضون ذلك، تخوض الكيانات السياسية العراقية مفاوضات مارثونية منذ نحو ثمانية اشهر على امل تشكيل الحكومة القادمة.