أعلن الاربعاء في الضفة الغربية عن انشاء محكمة جرائم الفساد التي ستتخصص في ملاحقة ومقاضاة من يثبت تورطهم في قضايا فساد. وجاء الاعلان عن هذه المحكمة في حفل رسمي اقيم في رام الله، حضره رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وشخصيات رفيعة بينها رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني. واعلن عن تشكيل هذه المحكمة بقرار من الرئيس محمود عباس. وقال المستشار القانوني للرئيس عباس حسن العوري، في كلمة القاها باسم الرئيس عباس "إن تشكيل محكمة جرائم الفساد مقدمة للقضاء على جميع أشكال الفساد ومسبباته، وذلك إنتصارا واحتراما لدماء الشهداء وعذابات الأسرى". واعرب العوري عن امله، بان يسهم افتتاح هذه المحكمة "في معاقبة من ثبت تورطه بالفساد وصولا الى مجتمع خال من هذه الآفة". وكان عباس شكل سابقا هيئة لمكافحة الفساد في مؤسسات السلطة، برئاسة رفيق النتشة. وقال النتشة، الذي حضر احتفال اطلاق المحكمة "إن وجود محكمة تحارب الفساد والمفسدين هو مطلب للشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، ولا يخفي على أحد أن هناك العديد من الأجهزة والمؤسسات التي اعتادت أن تمارس وتنتج مفسدين". واضاف "منذ أن تم تأسيس هيئة مكافحة الفساد تم عرض الكثير من المساعدات على الهيئة سواء على شكل سيارات أو مكاتب أو أجهزة من قبل مؤسسات دولية ومحلية ودول أجنبية، لكن الهيئة رفضت قبول أي مساعدات من أي نوع، مؤكدة للجميع، ان الحكومة كفلت لها ميزانية مستقلة تكفيها". واضاف "منذ اليوم لم يعد يوجد أي عذر لعدم المباشرة بالتحقيق في قضايا الفساد وعرض المتورطين أمام المحكمة، لأن المواطن الفلسطيني يريد أعمالا ملموسة على الأرض وليس شعارات". وأضاف "أن الحاجة الى محكمة متخصصة بجرائم الفساد جاءت بسبب وجود قضايا فساد في المحاكم وصل بعضها الى 16 عاما، ما يعني أن النظر بأي قضية فساد جديدة يلزمه سنوات من الإنتظار". وقال النتشة "ان هيئة مكافحة الفساد قد بدأت بالفعل بتحويل عدد من القضايا لمحكمة جرائم الفساد". وقال "أن الهيئة تدرس حاليا 50 ملفا متعلقا بالفساد، وأن المحكمة ستنظر في قضايا الفساد المالي، وأن عملها سيتضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والشركات الأجنبية المرتبطة بأعمال ومصالح مع السلطة والحكومة الفلسطينية".
