محكمة تركية ترفض طلب متهمين الدفاع عن أنفسهم بالكردية

ديار بكر (تركيا) (رويترز) - رفضت محكمة تركية تنظر في اتهام سياسيين ونشطاء بوجود صلات تربطهم بالمتمردين الاكراد يوم الثلاثاء طلبهم الدفاع عن أنفسهم باللغة الكردية.
وتعتبر القضية المنظورة أمام محكمة في مدينة ديار بكر اختبارا رئيسيا للديمقراطية في تركيا ومسعى أنقرة لتعزيز حقوق الاكراد في اطار اصلاحات تؤهلها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
وقال مندريس يلمظ رئيس المحكمة "رفض بالاجماع طلب للدفاع باللغة الكردية على أساس أن المتهمين تحدثوا باللغة التركية في مرحلتي الاستجواب والتحقيقات... استخدام مترجمين لن يؤدي الا لاطالة أمد الجلسات."
ويراقب ممثلون من الاتحاد الاوروبي عن كثب سير القضية التي عقدت احدى جلساتها أمس في ظل تواجد أمني مكثف.
ويواجه 151 سياسيا ونشطا اتهامات في القضية من بينها الانضمام الى جماعة مسلحة غير مشروعة والترويج لافكارها وتقويض وحدة أراضي تركيا وانتهاك قوانين المظاهرات.
وعزز رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بعض الحقوق السياسية والثقافية للاكراد الذين يمثلون ما يصل الى 20 في المئة من عدد سكان تركيا ويشتكون من تعرضهم للتمييز من جانب الدولة التركية.
وتأمل حكومة أنقرة أن تساهم مثل هذه الخطوات في انهاء 26 عاما من الحرب مع متمردي حزب العمال الكردستاني قتل فيها 40 ألف شخص. ويقول نشطاء أكراد ان الاصلاحات غير كافية.
وكان استخدام اللغة الكردية محظورا في فترة سابقة في تركيا على اعتبار ان ذلك يمثل تهديدا للوحدة الوطنية في البلاد.
وبعد ضغوط من الاتحاد الاوروبي خففت الحكومة التركية بعض القيود وأنشأت قناة تلفزيونية رسمية ناطقة باللغة الكردية لكن الاكراد يشتكون من عدم السماح لهم باستخدام لغتهم في المحاكم أو تعلمها في المدارس.