عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين تجميدا جديدا للاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة مقابل الاعتراف باسرائيل "دولة للشعب اليهودي" الامر الذي سرعان ما رفضه الفلسطينيون "جملة وتفصيلا". وقال نتانياهو في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية "اذا قالت القيادة الفلسطينية بلا لبس لشعبها انها تعترف باسرائيل الدولة الوطن للشعب اليهودي ساكون على استعداد لجمع حكومتي للمطالبة بتجميد جديد للبناء" في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة. واضاف نتانياهو في خطاب نقله التلفزيون مباشرة "لقد نقلت بالفعل هذه الرسالة عبر قنوات سرية والان اقولها علنا". وتساءل نتانياهو "اي امر اخر يمكن ان يقنع الحكومة والاكثر مواطني اسرائيل بان الفلسطينيين مستعدون فعلا للعيش معنا في سلام؟ شيء يدل حقا على تغيير في الجانب الفلسطيني" مؤكدا ان مثل هذا التعهد سيدل على صدق رغبة الفلسطينيين في السلام. رفضت السلطة الفلسطينية "جملة وتفصيلا" الاثنين عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو القاضي بتجميد جديد للاستيطان مقابل اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة الاسرائيلية. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "هذا الامر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات اسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا". واضاف عريقات "نرفض بشكل قاطع محاولة نتانياهو الربط بين التزاماته التي اقرها القانون الدولي بعدم القيام باجراءات احادية الجانب وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينيا". بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من عمان ان "الموقف الفلسطيني والعربي والدولي واضح، لقد تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل سابقا وورقة الاعتراف موجوده وتمت". واضاف ان "الاستيطان غير شرعي في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدسالشرقية ومطلوب تجميد الاستيطان بشكل كامل حتى يتم استئناف المفاوضات". وتتعرض اسرائيل لضغوط دولية مكثفة وخاصة من الولاياتالمتحدة للموافقة على اعادة التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي انتهت مهلته في 26 ايلول/سبتمبر الماضي والذي يصر عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشرط لمواصلة المفاوضات المباشرة. وقد سبق ان رفض الفلسطينيون اكثر من مرة مطالبة نتانياهو لهم بالاعتراف بيهودية الدولة موضحين انهم يعترفون بالفعل باسرائيل وبان ذلك لم يكن ابدا شرطا لاقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الاخرى ومن بينها الدول العربية الموقعة على معاهدات سلام مع اسرائيل.