لجنة بمجلس النواب الامريكي توافق على مشروع قانون العملة الصينية

في خطوة من المرجح ان تزيد التوترات التجارية مع الصين.. وافقت لجنة بالكونجرس الامريكي يوم الجمعة على مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على واردات من الدول التي تعتبر واشنطن أنها تبقي على اسعار صرف عملاتها منخفضة بشكل كبير.
وأيدت لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب مشروع القانون في اقتراع صوتي ممهدة الطريق امام مناقشته في المجلس بكامل هيئته الاسبوع القادم. لكن المشروع قد لا يصبح قانون مطلقا لانه يواجه مصيرا غير مؤكد في مجلس الشيوخ.
وقال ساندر ليفن رئيس اللجنة ان المشروع سيعطي الولايات المتحدة أدوات جديدة للتصدي "للتلاعب بالعملة" من جانب الصين لان الضغط الدبلوماسي لم يثمر عن نتائج مرضية.
وقال ليفن -وهو ديمقراطي- "استمرار الصين في التلاعب بالعملة سبب لتشويه كبير في الاسواق الدولية." مضيفا أن الابقاء على قيمة العملة الصينية منخفضة "له اثارا كبيرة على العمال الامريكيين وبالتالي الوظائف في امريكا. وذلك هو بيت القصيد."
ودأب مشرعون امريكيون على التهديد بتشريع اذا لم تتخذ الصين اجراءات لزيادة قيمة اليوان الذي يقول منتقدون داخل الكونجرس وخارجه انه يعطي الشركات الصينية ميزة تجارية غير عادلة.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو ان سعر صرف اليوان مقابل الدولار ليس السبب الرئيسي للعجز التجاري الامريكي مع الصين.
ويعدل المشروع قانون التجارة الامريكي بما يسمح لوزارة التجارة الامريكية بأن تتعامل مع عملة مقومة بسعر يقل عن قيمتها الفعلية على انها دعم للتصدير اذا استوفت معايير معينة وان تواجهها بفرض "رسوم جمركية تعويضية".
واشار معاونون في لجنة موازنة الميزانية والضرائب الي ان المشروع لا يضمن ان تطبق وزارة التجارة الرسوم الجمركية التعويضية ضد العملات المقومة باسعار أقل من قيمتها الفعلية لكنه يزيل عقبة مهمة.
ويقدر مسؤولو وزارة التجارة ان حجم الواردات الامريكية من الصين التي تفرض عليها رسوم جمركية تعويضية او لمكافحة الاغراق يقل حاليا عن 3 بالمئة من اجمالي الواردات.