ترحيب حماس وتركيا بتقرير مجلس حقوق الانسان وسط اتهام اسرائيل له ب الانحياز

رحبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وتركيا الخميس بتقرير مجلس حقوق الانسان حول الهجوم الدامي الذي نفذته اسرائيل ضد اسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات انسانية لقطاع غزة بنهاية ايار/مايو، في حين وصفته الدولة العبرية بانه "منحاز".
وذكر بيان صادر عن عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق تلقت فرانس برس نسخة عنه، ان الرشق "رحب بما جاء في تقرير بعثة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بخصوص المجزرة التي نفذتها القوات الصهيونية بحق المتضامنين الدوليين على متن اسطول الحرية".
واشاد الرشق في البيان "بالجهود التي بذلتها اللجنة الحقوقية الاممية لتوثيق وقائع المجزرة المروعة التي ارتكبها الجنود الصهاينة ... بحق متضامنين دوليين".
ودعا الى "تحرك دولي باتجاه ترجمة توصيات اللجنة الحقوقية وتقديم قادة الكيان الصهيوني للمحاكم الدولية" معتبرا ان "عدم قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الجرائم التي نفذها الاحتلال الصهيوني على مر السنين كانت له بمثابة ضوء اخضر لمواصلة ارتكاب المجازر البشعة بشقيها الاستعماري والعنصري".
كذلك رحب وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو بحياد التحقيق الدولي بشان اسطول الحرية، مؤكدا ان اسرائيل تجاوزت حقوقها عندما هاجمت الاسطول في ايار/مايو، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول الخميس.
وقال داود اوغلو للصحافيين في نيويورك على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية ان تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "حيادي تماما ويستند الى ادلة متينة. اننا نقدر ذلك".
واضاف الوزير بحسب ما نقلت عنه الوكالة "انه يستجيب لتوقعاتنا. آمل ان يتحرك الجانب الاسرائيلي من الان فصاعدا ضمن حدود القانون الدولي".
واعلن داود اوغلو ايضا "ان هدفنا ليس التسبب بازمة سياسية، وانما ضمان احترام كل العالم القانون الدولي وعدم اعتبار اي دولة نفسها فوق القوانين. لن نسمح ابدا بحصول ذلك في شرق المتوسط".
والتقرير الذي نشر الاربعاء يؤكد ان هناك "ادلة واضحة تسمح بدعم اجراء ملاحقات" ضد اسرائيل لجرائم تضمنت القتل العمد والتعذيب في اعقاب الهجوم على الاسطول في 31 ايار/مايو والذي قتل خلاله تسعة مواطنين اتراك.
واعتبر الخبراء "ان ظروف قتل ستة من الركاب على الاقل تتطابق بطريقة ما مع تصفية خارجة عن الاصول القضائية وتعسفية ومن دون محاكمة"، منددين ب"مستوى غير مقبول من الفظائع". واضافوا "ان منفذي الجرائم الاكثر خطورة الذين كانوا ملثمين لا يمكن تحديد هوياتهم من دون مساعدة السلطات الاسرائيلية".
ويطلبون بذلك من حكومة اسرائيل التعاون للسماح ب"تحديد هوياتهم بهدف ملاحقة المذنبين". الا ان اسرائيل رفضت من جهتها التقرير واصفة اياه بانه "منحاز".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الاسرائيلية "كما كان متوقعا من دولة ديموقراطية، اجرت اسرائيل تحقيقا - وما زالت تحقق - حول حادث الاسطول الى غزة".
واضاف البيان ان لجنة التحقيق الاسرائيلية التي تضم مراقبين اجانب تواصل عملها ووافقت اسرائيل ايضا على المشاركة في تحقيق اطلقه الامين العام للامم المتحدة. واوضح ان التقرير "منحاز على غرار الهيئة التي اعدته".
واعتبرت اسرائيل ان التحقيقات التي جرت حول حادث الاسطول الذي كان متوجها الى قطاع غزة كافية وان اية مبادرة اخرى "هي غير مجدية".
وشهدت العلاقات بين تركيا واسرائيل الحليفتين الاستراتيجيتين سابقا، توترات شديدة منذ الهجوم العسكري الاسرائيلي بين كانون الاول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حرك المقاومة الاسلامية (حماس). وازدات العلاقات توترا ايضا اثر الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفن الاسطول.
وتطالب تركيا اسرائيل بتقديم اعتذارها ودفع تعويضات ووضع حد للحصار الذي تفرضه على قطاع غزة كشرط مسبق لتطبيع العلاقات بينهما.
وكان مجلس حقوق الانسان صوت في الثاني من حزيران/يونيو على قرار يقر بتشكيل بعثة دولية مستقلة ترمي الى دراسة "الهجمات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على الاسطول الانساني" في 31 ايار/مايو والتي اوقعت تسعة قتلى في صفوف الركاب الاتراك واثارت موجة استنكار وشجب دولية.
الى ذلك، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين الخميس الامم المتحدة الى العمل على محاكمة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة العام 2008، بعد فشل اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في اجراء تحقيقات ملائمة.
واعتبرت لجنة الامم المتحدة المكلفة تقييم التحقيقات حول العملية العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة في شتاء 2008 في تقرير نشر الثلاثاء ان اسرائيل وحماس اخفقتا في اجراء تحقيقات مستقلة ملائمة حول مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال تلك العملية التي اطلقت عليها اسرائيل اسم "الرصاص المصبوب"، وادت الى سقوط 1400 قتيل من الجانب الفلسطيني و13 قتيلا من الجانب الاسرائيلي بحسب الارقام الرسمية.
وبنتيجة ذلك، قال الامين العام للجنة الدولية للقضاة (ومقرها في جنيف) وايلدر تايلر في بيان ان اللجنة "تحث مجلس الامن (التابع للامم المتحدة) على اتخاذ تدابير ملموسة لتحديد مسؤوليات المرتكبين وضمان احقاق الحق للضحايا".