انتهت قمة الاممالمتحدة لمكافحة الفقر الاربعاء بعد ثلاثة ايام من المناقشات وسط اجواء من التفاؤل بكثير من الوعود لكن بتساؤلات بقيت بلا ردود وخصوصا حول التمويلات التي تصبح نادرة عند حدوث ازمة. ولم يكف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي بدا متفائلا عن تكرار انه من الممكن تحقيق الاهداف التنموية الثمانية للالفية التي اقرت في 2000 ويفترض ان تنفذ في 2015 على ابعد حد. لكنه اكد ان الطريق طويل والجهود التي وعدت بها دول العالم يجب ان تتحول الى افعال. وقبل خمسة اعوام من المهلة المحددة، يعيش حوالى ربع سكان العالم تحت عتبة الفقر ولا يحصل مليار شخص على مياه الشرب بينما يفتقد 2,5 مليار شخص لخدمات الصحة العامة الاساسية. ويعاني من المجاعة مليار شخص في العالم الذي سيبلغ عدد سكانه قريبا تسعة مليارات نسمة. وما زال سبعون مليون طفل محرومين من المدارس. وحذر بان كي مون من ان الازمة الاقتصادية ادت الى ندرة المساعدات للدول الفقيرة مما يمكن ان يعرقل تحقيق اهداف الالفية التنموية. وقال ان "التقلبات (الناجمة عن الازمة الاقتصادية العالمية) سببت حالات نقص حاد جديدة في مجالات المساعدة والتجارة والديون". واضاف "مع ان مساعدات التنمية بلغت اعلى مستوى، ما زال ينقص عشرين مليار دولار من الوعود التي قطعت هذه السنة"، مشيرا الى ان "افريقيا تعاني من ثمانين بالمئة من هذا العجز اي حوالى 16 مليار دولار". وهذا ما تؤكده الاممالمتحدة ومعها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقرير نشر الاثنين رأى ان الازمة جعلت تحقيق اهداف الالفية في افريقيا "اكثر صعوبة". ويرى برنامج الاممالمتحدة للتنمية انه "من غير المرجح" ان تحقق القارة الافريقية "كل الاهداف بحلول 2015". واوضحت الوكالة التابعة للامم المتحدة ان "التصلب البنيوي والثقافي" يؤدي الى ابطاء التقدم. وتقضي اهداف الالفية للتنمية التي حددت في العام 2000 بخفض الفقر المدقع في العالم الى النصف بحلول 2015 وتطوير التعليم والمساواة بين الجنسين ورعاية الامومة ومكافحة وفيات الاطفال والايدز والملاريا وحماية البيئة. وفي مجال صحة المرأة والطفل، الهدفان الاكثر تأخرا من اصل ثمانية اهداف للالفية، اعلن بان كي مون عن برنامج بقيمة اربعين مليار دولار قدمتها حكومات ومتبرعون للاعمال الخيرية ومجموعات من القطاع الخاص. وقال بان في اليوم الاخير من القمة "نعرف ما هو ضروري لانقاذ حياة النساء والاطفال ونعرف ان النساء والاطفال هم عنصر اساسي لبلوغ اهداف الالفية للتنمية"، معتبرا انه من الممكن انقاذ 16 مليون شخص بحلول 2015. وجاءت رسالة امل جديدة بشأن التقدم الذي تحقق في مجال "التمويلات المبتكرة" وهو مشروع يهدف الى فرض رسوم على بطاقات السفر جوا والصفقات المالية وفي قطاعات السياحة والانترنت والاتصالات الخليوية. وستسمح هذه الرسوم بجمع رؤوس اموال كبيرة تضاف الى المساعدات العامة. ومع ان هذا المشروع يجمع ستين بلدا في "مجموعة رائدة"، لم تفرض اي من هذه الدول رسوما على الصفقات المالية. وقد رأى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان هذا الامر لن يحدث في مستقبل قريب جدا.