اختتام مؤتمر وطني لحل الازمة السياسية في مدغشقر

اختتم السبت في انتاناناريفو "مؤتمر وطني" استمر ستة ايام بهدف حل الازمة السياسية التي تشهدها مدغشقر منذ اكثر من سنة ونصف السنة بتبني قرار يؤيد بقاء الرئيس الحالي في السلطة.
واقر نحو الفين من ممثلي الاحزاب السياسية والمجتمع المدني برفع الايدي عدة قرارات اهمها تاييد بقاء الرجل القوي والرئيس الحالي للبلاد اندريه راجولينا في السلطة على ان يعين رئيس وزراء على اساس التوافق ولا ينتمي الى منطقة الهضاب العليا مثله.
واعتبر المسؤول عن الوساطة الدولية جواكيم شيسانو الذي لم يشارك في المؤتمر انه لا يمكن اعتباره ممثلا لجميع الاطراف.
وتغيبت احزاب المعارضة الرئيسية، وخصوصا تلك المؤيدة للرؤساء السابقين مارك رافالومانانا وديدييه راتسيراكا والبير زافي عن المؤتمر واعلنت رفضها له.
ودعا المؤتمر كذلك الى اقصاء رؤساء البلديات والحكام من مناصبهم واحلال مسؤولين مؤقتين محلهم لكن لم يتم تحديد طريقة اختيارهم.
ولم تتطرق القرارات الى موعد تنظيم الانتخابات ولكن المنظمين ذكروا في الختام بالتواريخ المتفق عليها مسبقا لتنظيم الانتخابات في ايار/ماي 2011، وتنظيم استفتاء على الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وشارك 4700 من ممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية في المؤتمر الذي عقد في مركز المؤتمرات في ايفاتو، احدى ضواحي العاصمة الملغاشية.
وتشهد مدغشقر ازمة سياسية كبيرة منذ نهاية 2008 والاطاحة برافالومانانا وتنصيب راجولينا، رئيس بلدية العاصمة، مكانه. ومذاك يقود راجولينا البلاد لكنه لم ينل اي اعتراف دولي.
في 13 اب/اغسطس وقع اكثر من 150 حزبا ملغاشيا من بينهم تشكيلات مستقلة ومقربون سابقون من رافالومانانا اتفاقا سياسيا لمحاولة حلحلة الوضع في البلاد.
ونص اتفاق 13 اب/اغسطس الذي لم توقعه تيارات الرؤساء السابقين الثلاثة على تنظيم هذا "المؤتمر الوطني". كما يقضي الاتفاق باجراء استفتاء دستوري في 17 تشرين الثاني/نوفمبر تليه انتخابات نيابية في آذار/مارس 2011 واستحقاق رئاسي في ايار/مايو.