رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء: العلاوة السنوية سبب ارتفاع معدلات التضخم

القاهرة - أعلن اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس الماضي، جاء نتيجة العلاوة السنوية لشهر يوليو، والاستعدادات لشهر رمضان المعظم، وقرب دخول المدارس.
وأوضح الجندي في مؤتمر صحفي أن هذه الأحداث الثلاثة: (العلاوة السنوية، والاستعدادات الخاصة بشهر رمضان، وقرب دخول المدارس)، يصاحبها عادة ارتفاع في الأسعار، ومن ثم ارتفاع نسبة التضخم، متوقعا تراجع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الجاري.
وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إصدار الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الشهر الجاري لأول مرة على أساس يناير 2010، بدلا من يناير 2007 وبالأوزان القياسية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك للعام الماضي (2008/ 2009) بدلا من (2004/ 2005).
وأشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ خلال أغسطس الماضي 108.6 نقطة، مسجلاً ارتفاعا شهريا قدره 3%، مقارنة بشهر يوليو 2010 الماضي، بينما بلغت نسبة التغير السنوية (التضخم) 11.5% مقارنة بشهر أغسطس 2009.
وقال الجندى إنه تبين من خلال بحث الدخل والإنفاق لعام 2008/ 2009 تراجع حجم إنفاق الأسرة المصرية على الطعام والشراب لأول مرة، إلى 44.2 % مقابل 44.9 % عام 2004 / 2005 مما يشير في رأى المحللين الاقتصاديين إلى ارتفاع مستوى معيشة الأسر المصرية، حيث صارت توجه نسبة أكبر من دخلها إلى أقسام أخرى غير الطعام والشراب مثل التعليم والصحة والترفيه والثقافة.
وأفاد الجندى بأن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي، حيث زادت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 32.9% والحبوب، والخبز 17.2%، والألبان والجبن والبيض 10.5%، والزيوت والدهون 8.4%، والفاكهة 8.9%، والخضر 45.8%.
وأشار إلى تراجع حجم الإنفاق على العديد من السلع والخدمات الرئيسية المستخدمة في سلة الأرقام القياسية للأسعار، منها حجم الإنفاق على الطعام والشراب من 44.9% إلى 44.2%، مما يشير إلى تغير نمط الإنفاق لدى المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث زاد الإنفاق على التعليم والصحة بينما تراجع على الطعام والشراب.
وكشف الجندي عن قيام الجهاز بإدخال سلع جديدة لقائمة بحث الدخل والإنفاق، اكتشفها الباحثون خلال جولاتهم الميدانية، فيما قاموا بإخراج أخرى تراجع استهلاكها، لافتا إلى زيادة السلع داخل القائمة من 825 إلى 964 سلعة وخدمة.
وقال إن أهم السلع التي انخفض حجم الإنفاق عليها تمثلت في الملابس والأحذية، حيث تراجع من 8.2 إلى 5.8% والثقافة والترفيه من 2.6 إلى 1.6%، كما شملت القائمة الرحلات السياحية المنظمة والصحف والكتب والأدوات المكتبية، فيما زاد حجم الإنفاق على المسكن ومستلزماته من 16.1 إلى 17.8% نتيجة ارتفاع الإيجارات، وعلى قسم الخدمات والرعاية الصحية من 4.1 إلى 6.5% نتيجة ارتفاع خدمات مرضى العيادات الخارجية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، وعلى خدمات التعليم من 3.2 إلى 3.4%، وقسم المطاعم والفنادق من 2.4 إلى 4.1% نتيجة ارتفاع الطلب على الوجبات الجاهزة.