أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن ارتفاع معدل التضخم خلال أغسطس جاء نتيجة عدد من العوامل المؤثرة جملة واحدة خلال شهر أغسطس حيث العلاوة وشهر رمضان والاستعداد للمدارس وهذه الأحداث الثلاثة واحدة منها تكفي لتؤثر علي نسبة ارتفاع التضخم ولكن أن تأتي الثلاثة مجتمعة هذا أثر بشكل كبير علي التضخم الشهري وعن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس للعام المالي الحالي حيث بلغ الرقم القياسي لإجمالي الجمهورية108.6 مسجلا ارتفاعا شهريا قدره3% مقارنة بشهر يول وقال الجندي خلال المؤتمر: تبين أن بحث الدخل والإنفاق لعام2009/2008 تراجع حجم إنفاق الأسرة المصرية علي الطعام والشراب لأول مرة إلي44.2% مقابل44.9% عام2005/2004 مما يشير إلي ارتفاع مستوي معيشة الأسرة المصرية حيث صار توجه نسبة أكبر من دخلها إلي أقسام أخري غير الطعام والشراب مثل التعليم والصحة والترفيه والثقافة. وفيما يتعلق بالتغير الشهري أدي ارتفاع نسب التغير لبعض المجموعات المؤثرة لقسم الطعام والمشروبات الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض والزيوت والدهن والفاكهة والخضراوات إلي ارتفاع نسبة التغير الشهرية لرقم العام لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس وارتفع العام لإجمالي الجمهورية بلغ3% وارتفع لريف الجمهورية3.2% والحضر2.9% وارتفع قسم الطعام والمشروبات لإجمالي الجمهورية6% وبلغ الارتفاع في قسم الطعام والمشروبات لريف الجمهورية5.6% وبالنسبة للحضر ارتفع التغير الشهري إلي6.4%. وأفاد أبو بكر الجندي بأن أسعار السلع الغذائية شهدت ارتفاعا خلال الشهر الماضي حيث زادت أسعار الخبز من9.5% إلي17.2% واللحوم والدواجن من7.4% إلي32.9% والألبان والجبن والبيض من4.9% إلي10.5% والفاكهة من0.5% إلي8.9% والزيوت والدهون من0.9% إلي8.4% والخضراوات من10.9% إلي45.8% بينما تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية من0.9% إلي0.5%. وأشار إلي أنه من واقع مسئولية الجهاز كمصدر أساسي للبيانات الإحصائية الرسمية في مصر التي تعتبر عنصرا لا غني عنه في الالتزام المعلوماتي بما تقدمه للحكومة وأجهزتها والمستثمرين والدارسين من بيانات تعكس الحالة الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية لمصر; يحرص الجهاز علي مواكبة أحدث التغيرات التي تطرأ في جميع المجالات الإحصائية وفقا للأساليب الحديثة والتعاريف والمفاهيم الدولية خاصة إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية حيث هي الأكثر ارتباطا بحياة الأفراد اليومية, مشيرا إلي أن هذه الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين السلسلة التاسعة بأساس يناير2010 اعتمادا علي الأوزان المستخرجة من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام2009/2008 ليكون معبرا عن أحدث أنماط الإنفاق الاستهلاكي وأثرها علي تغير هيكل الأوزان للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين. وأضاف أن انخفاض حجم الإنفاق علي العديد من السلع والخدمات التي تركزت في كل من الطعام والشراب من44.9% عام2005/2004 إلي44.2% عام2009/2008 وتركز هذا الانخفاض في مجموعتي اللحوم والخبز بالإضافة إلي قسم الملابس والأحذية من8.2% عام2005/2004 إلي5.8% عام2008/2009 وتركز هذا الانخافض في الملابس الجاهزة وقسم الثقافة والترفيه من2.6 عام2009/2008 إلي2.1 عام2008/2009 وتركز هذا الانخفاض في الرحلات السياحية المنظمة والصحف والكتب والأدوات الكتابية. ولفت إلي أن ارتفاع أوزان بعض الأقسام تركزت في المسكن ومستلزماته من16.1% عام2005/2004 إلي17.8% عام2009/2008 وتركز هذا الارتفاع في الإيجار المحتسب للسكن المملوك بالإضافةإلي قسم الخدمات والرعاية الصحية من4.1% عام2005/2004 إلي6.5% عام2009/2008 وتركز هذا الارتفاع في خدمات مرضي العيادات الخارجية والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية وأن قسم التعليم من3.2% عام2005/2004 إلي4.1% عام2009/2008 وتركز هذا الارتفاع في الوجبات الجاهزة وأنه فيما عداذلك شهدت باقي الأقسام تغيرات طفيفة سواء بالارتفاع أو الانخفاض. وكشف الجندي عن قيام الجهاز بإدخال بعض السلع الجديدة لقائمة بحث الدخل والإنفاق اكتشفها الباحثون خلال جولاتهم الميدانية فيما قاموا بإخراج أخري تراجع استهلاكها وزادت السلع داخل القائمة من825 إلي964 سلعة وخدمة الأقسام والمجموعات المكونة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين تصدر الأرقام القياسية مقسمة إلي12 قسما رئيسيا و43 مجموعة رئيسية و97 مجموعة فرعية و174 مجموعة جزئية و479 مجموعة سلعية. كما أشار إلي الأوزان المستخدمة في تركيب الرقم القياسي حيث خصص لكل منطقة جغرافية وزن من الإنفاق العام علي مستوي الجمهورية يتناسب مع طبيعة إنفاقها من واقع نتائج البحث وأعطي لكل مجموعة سلعية علي مستوي المناطق الجغرافية وزنا يساوي نسبة المنفق علي هذه السلعة إلي إجمالي الإنفاق والاستهلاك للجمهورية ويتم حساب الأوزان علي مستوي المجموعات السلعية والفرعية والرئيسية والأقسام.