اعلنت منظمة الاممالمتحدة للاغذية والزراعة (فاو) ان عدد الاشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في العالم تراجع بنسبة 10 في المئة في العام 2010 للمرة الاولى منذ 15 عاما. وقال المنظمة ان عدد من يعانون من نقص التغذية بلغ 925 مليون شخص في العام 2010 مقارنة مع 1,023 مليار في العام 2009، اي بانخفاض نسبته 9,6 في المئة. الا ان المنظمة قالت ان "عدد الاشخاص الذين يعانون من المجاعة في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول". ويعيش نحو 98% من الاشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في الدول النامية ويعيش اكثر 40% منهم في الصين والهند وحدهما. واضاف التقرير ان ازمات غذائية اجتاحت اخيرا كلا من النيجر وغرب افريقيا حيث عانى نحو سبعة ملايين شخص من نقص الغذاء بعد الانخفاض الحاد في كمية المحاصيل. وفي باكستان يعاني المزارعون من حاجة شديدة لبذور القمح لاستخدامها في موسم الزراعة المقبل بعدما اتت الفيضانات على معظم مخزونهم من البذور اضافة الى معظم الاراضي الزراعية، بحسب المنظمة. وقالت المنظمة ان انخفاض عدد من يعانون من نقص التغذية يعود في جزء كبير منه الى تحسن البيئة الاقتصادية في 2010 خصوصا في الدول النامية اضافة الى انخفاض اسعار الاغذية عالميا ومحليا منذ العام 2008. الا ان "حقيقة ان نحو مليار شخص لا يزالون يعانون من الجوع، حتى بعدما مرت الازمات الغذائية والمالية الاخيرة، يشير الى مشكلة هيكلية عميقة"، وفق المنظمة. وجاءت ردود فعل كبرى منظمات الاغاثة والجمعيات الخيرية على التقرير متحفظة اذ حذرت من انه يجب بذل كثير من الجهود لتحقيق هدف الالفية بخفض عدد الذين يعانون من المجاعة الى النصف بحلول العام 2015. وقالت ميرديث الكسندر رئيسة القسم السياسي في منظمة اكشنايد "هذه الانباء لا تدعو الى الاحتفال. الجوع لم يتحسن الان مقارنة مع فترة ما قبل الازمة الغذائية العالمية، وتحقيق هدف خفض عدد الذين يعانون من المجاعة بمقدار النصف لا يزال بعيد المنال". واضافت "بما ان شبح الازمة الاقتصادية العالمية لا يزال يلوح في الافق، على الحكومات ان تتذكر ان خفض عدد من يعانون من المجاعة بمعدل النصف ارخص بعشر مرات من اهمال هذه المشكلة". اما منظمة اوكسفام العالمية للاغاثة فقالت ان انخفاض عدد من يعانون من نقص التغذية سببه "الحظ"، مضيفة "نحن نعلم انه من الممكن" تحقيق هدف الالفية بخفض عدد من يعانون من الجوع الى النصف ولكن "الارادة السياسية هي العامل الوحيد الناقص". وفي تقريرها حضت منظمة الفاو الحكومات على "تشجيع زيادة الاستثمار في الزراعة وتوسيع شبكات الامان وبرامج المساعدة الاجتماعية وزيادة الانشطة التي تؤمن الدخل للمناطق الريفية والحضرية الفقيرة". وحذرت المنظمة من ان التحليلات الخاصة بالجوع خلال الازمة المالية والانتعاش اظهرت عدم وجود القدرة الكافية لدى العديد من الدول والعائلات الفقيرة على تحمل الهزات الاقتصادية. وقالت ان "عدم وجود اليات مناسبة للتعامل مع هذه الهزات او حماية السكان الاكثر عرضة لتاثيراتها يؤدي الى تقلبات كبيرة في معدلات الجوع بعد الازمات". واكدت المنظمة انه يجب عدم التراخي في مكافحة الجوع بعد انتهاء الازمات. واضافت ان "العائلات الفقيرة قد تتعامل مع الهزات الاقتصادية من طريق بيع اصولها التي يصعب الحصول عليها مجددا في ما بعد، او خفض استهلاكها للغذاء من حيث الكمية والتنوع وخفض الانفاق على الصحة والتعليم". وتابعت المنظمة ان اليات الصمود هذه "لها اثارها السلبية الطويلة الامد على نوعية الحياة والمعيشة".