التضخم في مصر يرتفع قليلا الي 10.9 % في اغسطس

القاهرة - بقي تضخم أسعار المستهلك في المناطق الحضرية في مصر مستقرا نسبيا في أغسطس اب مما يشير الي انه من غير المرجح ان يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنته للسياسة النقدية الاسبوع القادم.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الذي تديره الدولة ان التضخم في الاثني عشر شهرا حتى اغسطس اب ارتفع قليلا الي 10.9 بالمئة من 10.7 بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى يوليو تموز.
وفي استطلاع لرويترز تراوحت توقعات خمسة محللين للتضخم في الحضر -وهو أكثر مؤشرات الاسعار متابعة- بين 9.6 بالمئة و11.2 بالمئة. وبلغ متوسط التوقعات 10.4 بالمئة.
ويقول خبراء اقتصاديون ان نموا اقتصاديا قويا نسبيا في مصر وانحسار التضخم يعنيان أن من المرجح ألا يكون لدى السلطات النقدية حافز يذكر لرفع اسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وتباطأ التضخم من ذروة بلغت 23.6 بالمئة في اغسطس 2008 وهبط في معظم اشهر العام الحالي من 13.6 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وزاد الناتج المحلي الاجمالي بمعدل سنوي بلغ 5.9 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.
ولم يغير البنك المركزي المصري اسعار الفائدة الرئيسية منذ سبتمبر ايلول 2009 مبقيا سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة عند 9.75 بالمئة وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 8.25 بالمئة. وستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها القادم في 16 سبتمبر.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قال البنك المركزي ان ميزان المدفوعات المصري مال بشكل حاد نحو الفائض في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو حزيران بفضل قفزة في محفظة الاستثمارات في البلاد.