هيئة بريطانية تغرم جولدمان ساكس 27 مليون دولار

فرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية غرامة قدرها 17.5 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) على بنك جولدمان ساكس يوم الخميس بسبب الافصاح غير الوافي فيما يتعلق بتحقيق أمريكي بخصوص بنك الاستثمار الامريكي العملاق.
وتتعلق الغرامة -وهي من أكبر الغرامات في بريطانيا على الاطلاق- بأداة مالية مضمونة برهن العقاري واجهت مشكلات أدت الى فتح تحقيق مع بنك الاستثمار من قبل لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية.
وفي يوليو تموز وافق جولدمان على دفع 550 مليون دولار لتسوية تهم احتيال مدني تتعلق بكيفية تسويقه لهذه الاداة لينهي أشهرا من المفاوضات التي أثرت على عملاء البنك ومستثمريه.
وتولى المصرفي الفرنسي فابريس تور تسويق الاداة المالية. ونفى تور اتهامات بأن يكون هو أو البنك قد ضللا المستثمرين بشأن الاداة عالية المخاطر.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية يوم الخميس ان جولدمان لم يحطها علما بالقدر الوافي بالتحقيق الامريكي في هذه القضية.
وقالت مديرة الهيئة مارجريت كول في بيان "بنك جولدمان ساكس انترناشونال لم يسع لاخفاء أي شيء لكن أنظمته وضوابطه المعيبة أشارت الى أن مستوى وجودة اتصالاته مع هيئة الخدمات المالية أدنى بكثير مما ننتظره من مؤسسة معتمدة."
وفي رد من سبع كلمات على غرامة الهيئة قالت متحدثة باسم جولدمان ساكس "نحن سعداء بأنه قد تم حل المسألة."
وقام تور بتسويق هذه الاداة المالية في عام 2007 مع وصول الاداء القوي للاسواق الى ذروته وقبيل اندلاع الازمة المالية التي عصفت بالاسواق وسببت تراجعا حادا في قيمة العديد من أدوات الدين المرتبطة بالرهون العقارية.
وقالت هيئة الخدمات المالية البريطانية ان جولدمان ساكس لم يحطها علما بأن لجنة الاوراق المالية والبورصات الامريكية وجهت اخطارا الى البنك والى تور شخصيا يتضمن اتهامات بارتكاب مخالفات لقوانين الاوراق المالية الامريكية فيما يتعلق بالاداة المالية.
وهذا الاخطار هو تنبيه من خبراء اللجنة بأنهم سيوصون بأن ترفع اللجنة دعوى ضد الشخص أو الكيان الذي يوجه له الاخطار.
وأغلق سهم جولدمان ساكس عند 147.54 دولار يوم الاربعاء مما يجعل القيمة السوقية للبنك حوالي 80 مليار دولار.
(الدولار يساوي 0.6463 جنيه استرليني)