اعلنت الصين الثلاثاء انه يتعين على المجتمع الدولي "الامتناع عن اي تأثير سلبي" على الانتخابات المقبلة في بورما وذلك في الوقت الذي تستقبل فيه بكين رئيس هذا "البلد الصديق" ثان شوي. وبدأ رئيس المجلس العسكري في بورما الذي نادرا ما يقوم برحلات الى الخارج، زيارة دولة تستغرق اربعة ايام للصين احدى الدول القليلة التي تدعم بورما الخاضعة لعقوبات غربية والتي تتهم بانتظام بانتهاك حقوق الانسان. وقالت جيانغ يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية للصحافيين "فيما يخص الانتخابات التشريعية في بورما، هي شأن داخلي (..) ونحن نتبنى دائما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الاخرى". واعربت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي دوري، عن الامل في ان يعرف المجتمع الدولي كيف "يقدم مساعدة بناءة" للانتخابات في هذا البلد المعزول من خلال "الامتناع عن اي تاثير سلبي على العملية السياسية الداخلية في بورما، وعلى السلم الاقليمي وعلى الاستقرار". ووصفت الانتخابات الاولى منذ 20 عاما في هذا البلد بانها "خطوة هامة للتقدم على طريق الديمقراطية". بيد ان العواصمالغربية رفضت انتخابات 7 تشرين الثاني/نوفمبر واعتبرتها مسبقا غير ديمقراطية وعملية تلاعب تهدف الى منح النظام العسكري البورمي شرعية انتخابية. وضمنت السلطات العسكرية لنفسها ربع المقاعد واستبعدت المعارضة لتفادي الاهانة التي تعرضت لها في 1990 حين فازت الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية بزعامة اونغ سان سو تشي. واكدت المتحدثة الصينية مجددا على "الصداقة" التي تجمع بورما والصين وذلك لدى استقبال ثان شوي في مطار بكين. وقالت "ان الصين وبورما جاران صديقان يحتفيان هذا العام بالذكرى الستين لعلاقاتهما". ومن المقرر ان يتم استقبال رئيس المجلس العسكري البورمي الاربعاء من قبل الرئيس الصيني هو جينتاو ثم الخميس من قبل رئيس الوزراء وين جياباو الذي كان قام في حزيران/يونيو الماضي باول زيارة لرئيس حكومة صيني لبورما منذ 16 عاما. كما سيتوجه ثان شوي الى شنغهاي (شرق) لزيارة المعرض الدولي وشينجن (جنوب) التي تعد مختبرا لسياسة الانفتاح الاقتصادي الصينية واقيمت منطقتها الاقتصادية الخاصة منذ 30 عاما. والصين حليف اساسي لبورما والمستثمر الكبير فيها خصوصا في الموارد الطبيعية كما انها مزود هام لبورما بالسلاح. وقبل زيارة رئيس المجلس العسكري البورمي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان بكين الى "دفع بورما الى تنظيم انتخابات مفتوحة". وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك "ان الحكومة الصينية ستعزز سمعتها كداعم للانظمة المسؤولة عن تجاوزات اذا لم تغير بشكل جذري مقاربتها بشأن بورما".