ايران ترفض الانتقادات الجديدة السياسية للوكالة الذرية

رفضت ايران الثلاثاء انتقادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اتهمتها بعدم التعاون بشكل كاف بشان قضايا "هامشية" معتبرة ان للاتهام دوافع "سياسية" في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط دولية بشأن برنامجها النووي.
وجدد رئيس البرنامج النووي الايراني علي اكبر صالحي تأكيد حق بلاده في رفض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفض دخولهم بعض المنشآت.
واتهمت الوكالة الاثنين في تقرير جديد ايران ب"عرقلة اجراءات التفتيش" من خلال "الرفض المتكرر لدخول مفتشين خبراء" مواقعها النووية.
وكانت السلطات الايرانية سحبت في حزيران/يونيو ترخيصها لمفتشين اثنين من الوكالة الذرية اتهمتهما بتقديم "معلومات خاطئة" حول فقدان معدات نووية هامة في منشأة بطهران.
واقرت الوكالة والغربيون حينها بحق ايران في اتخاذ مثل هذا القرار مع الاعراب عن الاسف.
وذكر صالحي "ان من حقنا مثل اي عضو من اعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختيار المفتشين". واضاف ان "المفتشين اللذين رفضتهما ايران قاما بنقل معلومات مخالفة للواقع، ومع ان الوكالة من رأينا، لكنها لا تريد الاقرار بذلك" علنا. وقال "لقد اقترحت الوكالة اسمي مفتشين جديدين ووافقنا عليهما".
واضاف صالحي انه بعكس منشآت تخصيب اليورانيوم التي تخضع لرقابة مشددة من الوكالة الذرية، لا شيء في الاتفاقات مع الوكالة الذرية يرغم ايران على فتح موقع اراك حيث تبني مفاعلا يعمل بالماء الثقيل لانه لا يستخدم يورانيوم مخصبا.
وتعود اخر زيارة لمفتشي الامم المتحدة لموقع اراك الى اب/اغسطس 2009.
وتؤكد طهران ان المفاعل الذي يفترض ان ينتهي العمل به في العام 2012 او 2013 سينتج نظائر مشعة ستستخدم بحسب طهران في الانتاج الزراعي والطب، الا ان الدول الغربية تعتبر انه من الممكن تحويل وجهة استخدام المنشأة لغرض انتاج سلاح نووي.
وقال صالحي "اذا وجدت الوكالة بندا في الاتفاق الثنائي ينص على ضرورة السماح بتفتيش المواقع التي تعمل بالمياه الثقيلة، عندها سنتيح للمفتشين زيارة الموقع في اقرب فرصة".
وتابع صالحي ان تقرير الوكالة الاخير "لم يشر الى اي استخدام لمعدات نووية لغايات غير سلمية. اما النقاط الاخرى المذكورة في التقرير فهي هامشية".
من جهة اخرى اعتبرت وزارة الخارجية الثلاثاء ان انتقادات الوكالة الذرية ناجمة عن مقاربة "سياسية" للملف الايراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة رامين مهمنباراست "نحن نصر على ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمتها تجاه اعضائها في اطار القانون دون الاخذ بالاعتبار الضغوط السياسية".
وندد مجلس الامن الدولي مرارا منذ العام 2006 برفض ايران تعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان يستخدم وقودا لمفاعلات نووية وايضا لصناعة قنبلة ذرية.
وينفي المسؤولون الايرانيون باستمرار قطعيا ان تكون لديهم اهداف عسكرية دون التمكن من اقناع الغربيين الذين شددوا هذا الصيف عقوباتهم الاقتصادية بحق طهران.
وتشتبه الدول الغربية، رغم نفي ايران المتكرر، في محاولة هذه الاخيرة اقتناء السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني.
ولم تقدم الوكالة ابدا اي دليل على اتهاماتها الا انها تعتبر ان رفض طهران لبعض مطالبها في التفتيش او الحصول على معلومات لا يتيح لها ان تجزم بان الجمهورية الاسلامية لا تملك برنامجا نوويا عسكريا.
وردا على العقوبات الدولية التي فرضت على ايران صوت البرلمان الايراني في تموز/يوليو على قانون يمنع الحكومة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج ما تقتضيه التزاماتها القانونية البحتة.