نسبة التضخم في اليابان تصل لأعلى معدلاتها في 32 عاما

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المئة في شهر مايو/آيار، بأسرع وتيرة في 32 عاما، وذلك بعد تأثير زيادة ضريبة المبيعات.
وكانت اليابان قد رفعت الضرائب على المبيعات من خمسة في المئة إلى ثمانية في المئة في الأول من إبريل/نيسان هذا العام.
ويأتي ذلك الارتفاع في الأسعار في مايو/آيار في أعقاب ارتفاع آخر للأسعار في شهر إبريل/نيسان والذي بلغ 3.2 في المئة، ويعد ذلك دعما كبيرا لمحاولة اليابان التغلب على الانكماش أو الانخفاض في الأسعار.
وكانت اليابان تبذل جهودا لمنع الانكماش على مدى العقدين الماضيين، ما أدى إلى الإضرار بالطلب المحلي والنمو.
واتخذت الحكومة اليابانية خطوات عديدة في الأشهر القليلة الماضية في محاولة للتغلب على ذلك، ويستهدف البنك المركزي الياباني تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المئة.
وبدأت تلك الإجراءات الحكومية، والتي تضمنت تعزيز المعروض من النقد في البلاد، في إحداث التأثير المطلوب، وارتفعت أسعار المستهلك للشهر الثاني عشر على التوالي.
ويأمل صانعو السياسات في أن يؤدي ذلك الارتفاع في الأسعار إلى تشجيع المستهلكين والشركات على البدء في الإنفاق وعدم الإحجام عن الشراء، إذ أنهم قد يدفعون أكثر فيما بعد إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
وكانت الزيادة الضريبية التي فرضت في إبريل/نيسان هي الأولى من نوعها في 17 عاما.
وجاءت هذه الزيادة في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان.
وفي الوقت نفسه، تحاول اليابان أن تكبح الدين العام، والذي يبلغ نحو 230 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين الدول الصناعية.
ومن المتوقع أن تساعد تلك الزيادة الضريبية على المبيعات في تخفيف بعض الأعباء المالية للحكومة.
وفي الوقت نفسه، قد تساعد تلك الزيادة في رفع نسبة التضخم، إذ أن الشركات التجارية ستسعى لرفع أسعار السلع.
وقال بعض المحللين إن بيانات التضخم المتعلقة بالشهرين السابقين تشير إلى أن الشركات التجارية تقوم بذلك بالفعل.
وقالت مارسيل ثيليانت، الخبيرة في الاقتصاد الياباني لدى مؤسسة كابيتال إيكونومست: الارتفاع الكامل في مؤشر أسعار المستهلك في الشهرين الماضيين يمكن أن يُعزى إلى ارتقاع ضريبة المبيعات في شهر إبريل/نسان.