هل تستجيب السودان للضغوط وتطلق سراح مريم إبراهيم؟

طالبت ألمانيا من السودان إطلاق سراح الشابة مريم إبراهيم التي حكمت عليها المحكمة بالإعدام شنقاً بتهمة الردة واعتناق المسيحية. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عقب لقاء جمعه اليوم الأربعاء (04 حزيران/ يونيو) بنظيره السوداني علي أحمد كرتي 'نتطلع لإلغاء هذا الحكم غير الإنساني'.
ومن جهته، شدد الكرتي على استقلال القضاء في السودان، قائلا 'لا يمكننا نحن في السلطة التنفيذية التدخل في عمل القضاء'. كما رفض الوزير السوداني الإدلاء بأي تصريح بخصوص الوقت المحتمل للإفراج عن المعتقلة. وقال بأن القضاء حساس جداً فيما يتعلق بتدخل الحكومة في عمله. وأن الإجابة عن هذا السؤال قد يضر بهذه السيدة.
دعم دولي لقضية مريم إبراهيم
ولا تزال السودانية مريم إسحاق إبراهيم قابعة في السجن منذ اعتقالها في شهر فبراير/ شباط الماضي رفقة ابنها الذي لم يكمل عامه الثاني، كما أنها أنجبت طفلا ثانيا في السجن قبل أيام.ونشأت مريم مع أمها التي ربتها على التعاليم المسيحية الأرثوذكسية. رغم ذلك ظلت السلطات السودانية تنظر إليها على أنها مسلمة لأن والدها مسلم.
وفي شهر مايو/ أيار حكمت عليها المحكمة بمائة جلدة، لأنها تزوجت من شخص مسيحي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدرت المحكمة حكما بالإعدام شنقا على مريم بتهمة تبديل دينها واعتناق المسحية. ولم تسمح المحكمة للأب باحتضان ابنه باعتبار أنه مسيحي، وقررت المحكمة إبقاء الطفل مع أمه في السجن حتى يبلغ عامين من عمره.
وقد أثارت قضية مريم ردود فعل كبيرة في مختلف أنحاء العالم، حيث طالبت المنظمات الإنسانية وممثلي الكنائس وبعض حكومات الدول بإطلاق سراح مريم، كما وصفت منظمة العفو الدولية، التي كانت وراء حشد الرأي العام الدولي للوقوف إلى جانب مريم، الحكم بأنه 'بشع' وتمييز سافر في حق المرأة'.
دعوات في ألمانيا لإطلاق سراح مريم
وفي ألمانيا دعا نائب رئيس البرلمان يوهانيس زينغماير برفع حكم الإعدام على مريم، وطالب في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عز الدين، باحترام حرية الاعتقاد، وذكره بالتزام السودان بذلك في المعاهدات والمواثيق الدولية. وهي نفس الدعوات التي تقدم بها أيضا مفوض حقوق الإنسان في الحكومة الألمانية كريستوف شتريسر، وكذلك المشاركين في مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا.
وفي ظل كل ذلك يبقى مصير الشابة مريم إسحاق البالغة من العمر 27 عاما مجهولا، خصوصا بعد تراجع وزير الخارجية السوداني يوم الأحد (01 يونيو/ حزيران) عن تصريحاته السابقة التي قال فيها بأنه سيتم الإفراج عن مريم إبراهيم.