تقرير: طلب الوقود الحيوي يدفع الى الاستيلاء على الاراضي بافريقيا

ذكرت دراسة لجماعة بيئية يوم الاثنين أن الطلب على الوقود الحيوي او البيولوجي يدفع الى عمليات جديدة من "الاستيلاء على الاراضي" في افريقيا مع وجود خمسة ملايين هكتار على الاقل حصلت عليها شركات اجنبية لزراعة محاصيل في 11 دولة.
وتتضمن عقود شركات اوروبية واسيوية لزراعة الاراضي بقصب السكر والجاتروفا واشجار زيت النخيل لتحويلها الى وقود حيوي ازالة غابات ومناطق نباتية واخذ اراض يمكن ان تستخدم في زراعة الغذاء واثارة صراعات مع المجتمعات المحلية.
ويجادل مؤيدو الوقود الحيوي بانه مصدر من مصادر الطاقة المتجددة ويمكن ان يساعد في مكافحة التغير المناخي لان زراعة النباتات يمتص اكبر قدر من ثاني اكسيد الكربون من الهواء الذي ينبعث من الوقود المصنوع منها لدى احتراقه.
ويقول منتقدون ان هناك خطر تعدي هذه المحاصيل على اراض كان يمكن استخدامها لزراعة محاصيل غذائية وان تدمير الغابات المطيرة لافساح الطريق امام زراعة اشجار زيت النخيل وقصب السكر يفوق اي مزايا تتعلق بالكربون يتم اكتسابها من استخدام مثل هذا الوقود.
وقالت ماريان باسي وهي نشطة في جماعة اصدقاء الارض في بيان ان "توسيع الوقود الحيوي.. يحول الغابات والحياة النباتية الطبيعية الى محاصيل وقود ويأخذ اراض تزرع محاصيل غذائية من المجتمعات ويثير صراعات مع السكان المحليين بشأن ملكية الارض."
وقال التقرير ان كلا من كينيا وانجولا تلقت مقترحات لاستخدام 500 الف هكتار للوقود الحيوي وان هناك خطة مماثلة لاستغلال 400 الف هكتار في بنين لزراعة زيت النخيل.
واضافت انه تم اجبار مزارعي الارز على ترك اراضيهم من اجل مشروع لزراعة قصب السكر في تنزانيا.
واشارت دراسات اخرى الى ان التوسع في الوقود الحيوي لن يكون ضارا ويمكن ان يكون حتى مفيدا للزراعة الافريقية.
وقال باحثون من مؤسستين بريطانيتين هما "امبريال كوليدج كربون تريدر" و"منتدى الابحاث الزراعية في افريقيا" ان الوقود الحيوي سيعزز الاستثمار في الاراضي والبنية الاساسية.
وقالوا ان هذا يمكن ان يكون له تأثير ايجابي على انتاج الغذاء واذا تمت ادارة ذلك بشكل ملائم فلن يؤدي الى تدمير الغابات الطبيعية.