حكومة جديدة في لبنان بعد تعثر استمر اكثر من عشرة اشهر

بعد اكثر من عشرة اشهر من المفاوضات الصعبة والشروط والشروط المضادة بات للبنان السبت حكومة جديدة سيكون عليها بشكل اساسي مواجهة تداعيات الحرب السورية على لبنان.
وقال رئيس الحكومة تمام سلام في اول تصريح له بعد اعلان تشكيلة الحكومة "بعد عشرة اشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت اثر تكليفي باجماع 124 نائبا والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الانسب للبنان".
واضاف ان الحكومة الجديدة ستعمل على "تشكيل شبكة امان سياسي وانجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الامن الوطني والتصدي لكل انواع الارهاب".
وبعد تفرد قوى الثامن من اذار بالحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكلت الحكومة الجديدة بمشاركة قوى الثامن والرابع عشر من اذار على حد سواء.
وهي تتألف من 24 وزيرا، ثمانية منهم لقوى الثامن من اذار المؤيدة للنظام السوري، وثمانية اخرون لقوى الرابع عشر من اذار المناهضة لنظام بشار الاسد، وثمانية وزراء من الوسطيين المقربين من رئيسي الحكومة والجمهورية اضافة الى ممثلين للزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
ولن يكون لاي طرف بمفرده في هذه التشكيلة القدرة على استخدام الثلث المعطل اي تسعة وزراء او اكثر لعرقلة صدور اي قرار خلافي.
وكان زعيم تيار المستقبل سعد الحريري احدث مفاجأة عندما اعلن في الحادي والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي استعداده للمشاركة في حكومة واحدة يتمثل فيها حزب الله بعد ان كان يرفض في السابق ذلك ويطالب بحكومة حيادية.
وترى مصادر مقربة من الرابع عشر من اذار ان الحريري قدم تنازلا كبيرا بموافقته على مشاركة تياره في الحكومة الى جانب وزراء من حزب الله الذي تتهم المحكمة الخاصة بلبنان خمسة من عناصره بالتورط في اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005.
وكانت قوى الرابع عشر من اذار اشترطت في البداية سحب حزب الله لمقاتليه الذين يشاركون في المعارك في سوريا الى جانب قوات النظام قبل الموافقة على المشاركة في حكومة واحدة معه.
واكد الحريري ان قراره نابع من الحرص على المصلحة الوطنية وضرورة تشكيل حكومة تواجه الاستحقاقات الامنية والسياسية الداهمة.
وسارع الحريري الى تهنئة سلام بتشكيل الحكومة الجديدة معبرا عن الامل بان يكون ذلك "فاتحة خير على لبنان واللبنانيين وان تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية".
واجبر الحريري في اخر لحظة على سحب ترشيحه للواء المتقاعد اشرف ريفي لمنصب وزير الداخلية بعد ان عارض حزب الله هذا الامر بشدة، واستبدله بنائب من تيار المستقبل هو نهاد المشنوق.
والمعروف ان اللواء ريفي عندما كان المدير العام لقوى الامن الداخلي ساهم كثيرا في كشف كثير من المعلومات التي ساعدت في توجيه الاتهام الى عناصر من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري.
وعين اللواء ريفي في نهاية الامر وزيرا للعدل.
كما حصل النائب ميشال عون الحليف المسيحي الاساسي لحزب الله على وزارة الخارجية التي اعطيت لصهره جبران باسيل في حين اعطيت وزارة النفط التي كانت محور خلافات كثيرة لحليف عون حزب الطاشناق ممثلا بارثور نظاريان. ووصف عون الحكومة الجديدة بانها "مفتاح لاعادة تطبيع العلاقات بين كل مكونات المجتمع اللبناني بعد قطعية طويلة وازمات كبرى".
ورفض حزب القوات اللبنانية المسيحي برئاسة سمير جعجع المشاركة في الحكومة الى جانب ممثلين لحزب الله.
ودخلت امرأة وحيدة الحكومة اللبنانية الجديدة هي القاضية اليس الشبطيني المقربة من رئيس الجمهورية والتي تسلمت وزارة المهجرين.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة قبل شهر ونيف من بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بين الخامس والعشرين من اذار/مارس والخامس والعشرين من ايار/مايو، وهو اليوم الذي تنتهي فيه ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.
وفور انتخاب الرئيس الجديد تقدم الحكومة استقالتها اليه تمهيدا لاجراء استشارات جديدة وتعيين رئيس حكومة جديد.
الا ان اوساطا عدة تتخوف من حدوث فراغ دستوري في حال العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصا ان نصاب جلسة الانتخاب في المجلس النيابي يشترط حضور ثلثي النواب.
ويتزامن تشكيل الحكومة مع مرحلة غاية في الحساسية يمر فيها لبنان بسبب تداعيات الحرب السورية عليه والمخاوف من انتقال المعارك في سوريا الى اراضيه.
وبعد ان رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ب"تشكيل حكومة وفاق في لبنان" اعتبر انه "من المهم ان يقدم المجتمع الدولي مساعدة اليها. ويأتي في هذا السياق عمل المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ستجتمع قريبا في باريس".
كما وعدت بريطانيا ب"تقديم الدعم الكامل" للحكومة اللبنانية تمهيدا لاقرار "السلام في لبنان".