بدء حملة الانتخابات الرئاسية في افغانستان قبل اقل من سنة من انسحاب الحلف الاطلسي

يخوض المرشحون الاحد عشر لخلافة الرئيس الافغاني حميد كرزاي اعتبارا من الاحد حملة الانتخابات الرئاسية في حين ما زالت بلادهم تشهد اعمال العنف وتدخل مرحلة من الغموض مع اقتراب انسحاب قوات الحلف الاطلسي.
وستدشن هذه الانتخابات غير المحسومة نتائجها والتي تجري جولتها الاولى في الخامس من نيسان/ابريل المقبل صفحة جديدة في تاريخ افغانستان مع نهاية عهد كرزاي الحاكم منذ الاطاحة بنظام طالبان في 2001 والذي منعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.
ويترك كرزاي لخلفه بلدا حقق تحولا وتقدما لكن مؤسساته لا تزال هشة وما زال يعاني من خطر التمرد المسلح لمقاتلي طالبان وغيرهم والذين لم تفلح 12 سنة من الحرب وقوة الحلف الاطلسي وفي مقدمتها قوات الولايات المتحدة في القضاء عليهم.
ولا تزال اعمال العنف متواصلة في هذا البلد المقسم بين قبائل وجماعات مسلحة ومليشيات، قالت الامم المتحدة انها اسفرت عن مقتل 2730 مدنيا خلال الاشهر ال11 الاولى من سنة 2013 اي بزيادة 10% عن 2012.
تستمر الحملة الانتخابية شهرين وسط اضطرابات امنية بعد تصاعد الهجمات على كابول في كانون الثاني/يناير.
ورغم ان قائد حركة طالبان الملا عمر لم يهدد مباشرة الاقتراع المح قياديون كبار في الحركة انهم سيستهدفون الانتخابات.
واعتبر وحيد وفاء الخبير في جامعة كابول "يستحيل ان يقوم المرشحون بحملة عادية" مشيرا الى ان الاجواء الحالية اكثر توترا من حملة الانتخابات الرئاسية في 2009 التي تخللتها اعمال عنف وعمليات تزوير مؤكدا ان "في 2009 كان بامكان المرشحين لقاء الناخبين لان طالبان لم يكونوا قادرين على التحرك بسهولة كما يفعلون اليوم".
وخلافا لسنة 2009 التي كان فيها كرزاي يعتبر الاوفر حظا، تبدو الانتخابات غير محسومة تماما ويتوقع ان تنتهي بجولة ثانية في نهاية ايار/مايو.
ومن بين المرشحين الاحد عشر يبدو المعارض عبد الله عبد الله، وزير الخارجية السابق الذي كان من رفقاء سلاح القائد الراحل احمد شاه مسعود الذي قاتل طالبان، الاوفر حظا للفوز بالانتخابات.
وقد يثأر لنفسه من نتيجة انتخابات 2009 عندما انسحب من الجولة الثانية بدلا من التنافس مع كرزاي احتجاجا على عملية تزوير مكثفة.
ويتنافس ايضا في هذه الانتخابات اشرف غاني وزير المالية السابق وقيوم كرزاي شقيق كرزاي الاكبر وزلماي رسول وزير الخارجية السابق وعبد الرسول سياف وهو زعيم حرب سابق مثير للجدل.
وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا لاستقرار البلاد ومستقبلها والتدخل الاجنبي الذي انفقت خلاله طيلة 12 سنة مليارات الدولارات من المساعدات، لكن المباحثات الحالية حول الاتفاق الامني الثنائي بين واشنطن وكابول قد تحجب النقاش السياسي.
وقد يفتح هذا الاتفاق الذي كان موضع نقاش صعب طيلة اشهر بين الحليفين، المجال امام ابقاء عشرة الاف جندي اميركي في افغانستان، بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي (58 الف جندي) المقرر نهاية السنة الجارية.
وفاجأ الرئيس كرزاي واشنطن نهاية 2013 باعلانه ان التوقيع على الاتفاق الامني الثنائي لن يتم قبل الانتخابات الرئاسية وبشروط.
وتهدد الولايات المتحدة التي نفذ صبرها من هذا الارجاء بعدم نشر اي جندي في البلاد بعد 2014 وترك القوات الافغانية وحدها في مكافحة المتمردين. وتضم القوات الافغانية 350 الف عنصر لكنها لا تزال ضعيفة.
واعرب عبد الله عبد الله مؤخرا عن الاسف مؤكدا ان "هذه المسألة تقلق الافغان في حين ان ما يريدونه هو انتخابات سليمة". واضاف "من مصلحة افغانستان التوقيع على الاتفاق الامني الثنائي".
وسيتابع المجتمع الدولي عن كثب هذه الانتخابات الرئاسية اذ جعل من حسن تنظيم الاقتراع من شروط استمرار مساعدته الى افغانستان احد البلدان الاكثر فقرا في العالم.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير شدد رئيس وفد الامم المتحدة في افغانستان يان كوبيس على ضرورة تنظيم انتخابات شفافة و"مكافحة التزوير" كي يتمتع الرئيس المقبل بالشرعية الضرورية لممارسة الحكم.