فريق من الوكالة الذرية في ايران لمراقبة تطبيق الاتفاق النووي

وصل مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت الى ايران لمراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع القوى الست الكبرى حول تجميد انشطة ايران النووية الحساسة اعتبارا من الاثنين، بحسب وسائل الاعلام.
واوضحت وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان الفريق برئاسة ماسيمو ابارو سيجري محادثات مع مسؤولين ايرانيين مكلفين المسائل النووية.
واوضح رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية علي اكبر صالحي بحسب تصريحات اوردها الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي ان الوفد سيزور ايضا موقعي التخصيب النووي في نطنز وفوردو في وسط البلاد.
واضاف صالحي ان "احدى مهماتهم هي تفتيش اجهزة الطرد المركزي" بهدف "التاكد من ان تعليق التخصيب بنسبة 20 بالمئة يجري تطبيقه".
واتفاق جنيف الذي ابرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر ووضعت اللمسات الاخيرة عليه الاسبوع الماضي بين ايران والدول الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) سيدخل حيز التطبيق الاثنين.
ويقضي الاتفاق بالحد من الانشطة النووية الحساسة لايران طيلة ستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية التي تلقي بثقلها على الاقتصاد الايراني.
وتعهدت ايران خصوصا الاكتفاء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 5 بالمئة ونقل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وتجميد انشطتها في موقعي نطنز وفوردو اضافة الى مفاعل المياه الثقيلة في اراك ووقف تثبيت اجهزة طرد مركزي - قرابة 18 الفا حاليا - في هذه المواقع.
وسيقوم مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بالاشراف على تطبيق هذه الاجراءات والمصادقة عليها.
وستقوم الدول الست في المقابل برفع عقوباتها المفروضة على قطاعي السيارات والطيران والافراج عن حوالى 4,2 مليارات دولار من الاصول المالية المجمدة.
وفترة الستة اشهر ستسمح بانطلاق مباحثات حول اتفاق شامل يتعلق بالبرنامج النووي الايراني قد تؤدي الى تسوية ازمة بين ايران والمجتمع الدولي تعود لاكثر من عشرة اعوام.
ويشتبه في ان ايران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه بشكل قاطع.