«جلسة استثنائية» لمجلس حكام الوكالة الذرية 24 يناير الجاري حول «النووي الإيراني»

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، عن عقد اجتماع استثنائي لمجلس حكامها 24 يناير الجاري، مخصص لتطبيق اتفاق جنيف الذي وُقع في 24 نوفمبر بين إيران والدول الست الكبرى في مجموعة 5+1.
وأوضح المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة الياباني يوكيا أمانو، في بيان له اليوم «طلبت دعوة مجلس الحكام الى اجتماع استثنائي في 24 يناير».
وطلبت إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين والمانيا) من الوكالة الدولية للطاقة الذرية «الإشراف والتحقق من الإجراءات» المتخذة في سياق الاتفاق الموقع في جنيف، كما أضاف أمانو، موضحا أن مجلس حكام الوكالة الذرية سيدرس «هذا الطلب».
وفي 12 يناير الجاري، اتفقت إيران والدول الست على تطبيق الاتفاق اعتبارا من 20 يناير. وينص الاتفاق على موافقة طهران على تجميد انشطتها النووية الحساسة طيلة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات المفروضة عليها.
وتلتزم طهران خصوصا في الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 بالمائة وتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة وتجميد انشطتها في موقعي نطنز وفوردو، إضافة إلى مفاعل المياه الثقيلة في أراك، ووقف تزويد هذه المواقع بأجهزة طرد مركزي- قرابة 18 ألفا حاليا.
وسيخضع الاتفاق «لمراقبة متزايدة» من قبل الوكالة الذرية.
وفي المقابل سترفع دول مجموعة 5+1 عقوباتها ضد قطاعات السيارات والطيران وصرف أصول مالية مجمدة، وفترة الستة أشهر هذه ستسمح بإطلاق مباحثات حول اتفاق شامل يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وسيؤدي إلى تسوية أزمة بين إيران والمجتمع الدولي تعود لأكثر من عشرة أعوام.