محكمة الحريري: سؤال وجواب

بدأت محكمة دولية في لاهاي محاكمة أربعة أشخاص متهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وينتمي جميع المتهمين الأربعة الهاربين لجماعة حزب الله اللبناني الشيعية، وسوف تصدر المحكمة الخاصة التي تدعمها الأمم المتحدة قرارها غيابيا.
يذكر أن الحريري اغتيل في تفجير سيارة مفخخة في بيروت في العشرين من فبراير/شباط 2005 مما أثار اضطرابًا سياسيًا كبيرًا في لبنان أدى إلى انسحاب القوات السورية من أراضيه.
ودأب حزب الله على نفي ضلوعه بأي دور له في الهجوم وقال إن الاغتيال الحريري كان جزءًا من مؤامرة إسرائيلية أمريكية.
كما أذكى الاغتيال التوتر الطائفي في لبنان الذي تفاقم في الآونة الأخيرة جراء النزاع في سوريا.
صوت مجلس الأمن الدولي عام 2007، بناء على طلب لبنان، من أجل إنشاء محكمة خاصة بلبنان من أجل محاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وكان الحريري و21 شخصا آخرون قد قتلوا في انفجار كبير استهدف موكبه في وسط بيروت.
وقد افتتحت المحكمة رسميًا في لاهاي في مارس/آذار 2007، وتألفت من 11 قاضيًا دوليين ولبنانيين.
أما ميزانية المحكمة – وقدرها 82 مليون دولار – فتمنح الحكومة اللبنانية نصف قدرها.
كانت تحقيقات الأمم المتحدة، بقيادة القاضي الألماني ديتليف ميليس، قد وجهت أصابع الاتهام في مراحل عملها الأولى لمسؤولين سوريين أمنيين رفيعي المستوى. وقال معارضون إن المحكمة كانت جزءًا من سياسة أمريكية تستهدف تغيير النظام في سوريا.
بيد أن في عام 2011 اتهمت المحكمة أربعة أشخاص مرتبطين بجماعة حزب الله ، وهم مصطفى أمين بدر الدين، الذي يعتقد أنه قيادي عسكري في الجماعة، سليم جميل عياش، حسين حسن العنيسي، وأسعد حسن صبرا.
وقد وجهت المحكمة، تحت قيادة المدعي الحالي نورمان فاريل، شخص خامس هو حسن حبيب مرعي في أغسطس/آب 2013. ولكن قضيته لم تنضم للمحكمة الحالية بعد.
وقد نفى كل من حزب الله وسوريا – التي أجبرت على سحب قواتها من لبنان وتخفيف هيمنتها في أراضيها إثر الاغتيال – أي دور لهما في الحادث.
كانت المحكمة بؤرة اشتعال سياسي في لبنان منذ بدايتها إذ وضعت مجموعات مؤيدة للغرب مرتبطة برئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، في مواجهة حزب الله وحلفائه المدعومين من سوريا وإيران.
وباتهامها أعضاء في حزب الله باغتيال رفيق الحريري تتهم المحكمة أقوى تنظيم شيعي في لبنان بتورطه في مقتل أحد أهم شخصيات البلاد السياسية في 2005.
وكانت هناك مخاوف من أن المحكمة قد تعيد إشعال فتيل الفتنة الطائفية في لبنان، كما حدث في 2008 عندما قاتل مسلحو حزب الله عناصر موالية للحريري في بيروت.
في يناير/كانون الثاني 2011، استقال الوزراء الموالون لحزب الله من الحكومة اللبنانية، مما أسقط حكومة الائتلاف التي كان يترأسها سعد الحريري.
وأراد الوزراء من الحريري أن يسحب الدعم المادي اللبناني عن المحكمة، ويوقف كل أشكال التعاون، ويبطل قرارات المحكمة حتى قبل صدورها. إلا أنه رفض.
وفي 25 يناير من العام نفسه، عُين رجل الأعمال الموالي لحزب الله، نجيب ميقاتي، كرئيس وزراء بالتعيين، حيث حول دفة التوازنات السياسية في لبنان تجاه سوريا وإيران، وحاد عن التيار الموالي للغرب الذي قاد البلاد لمدة تقرب من ستة أعوام.
وبعد خمسة أشهر، عقب الكثير من النزاع السياسي، أعلن ميقاتي عن حكومة موالية بشدة لسوريا، حيث أسماها الخبراء ب حكومة حزب الله .
ثم استقال في أبريل/نيسان 2013 وسط خلافات حول الانتخابات المزمعة. ومن المنتظر تشكيل حكومة جديدة.
ويقول المراسلون إن لبنان مازالت مقسمة بشكل خطر كما كانت في 2005.
وكان محمد شطح، أحد المقربين من الحريري ومن أبرز المعارضين لحزب الله، قد قُتل في انفجار قنبلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على بعد بضعة أمتار من نفس الموقع الذي قُتل فيه رفيق الحريري.
أكبر القوى السياسية اللبنانية باتت منقسمة بين معسكرين سني وشيعي، وكلٌ له روابط بالقوى المعارضة في الشرق الأوسط.
داعمو المعسكر اللبناني الموالي للغرب، وهم الولايات المتحدة والسعودية، متورطون في صراع أكبر ضد القوى الشيعية في إيران وحلفائها في سوريا، الذين يدعمون حزب الله. فإيران وسوريا وحزب الله أحد أكبر أعداء إسرائيل في المنطقة.
ويجعل هذا التشابك في الأبعاد السياسية الاضطراب السياسي في لبنان، التي شهدت حربًا ضروسًا بين إسرائيل وحزب الله في 2006، أمرًا خطيرًا.
وقد أدى استمرار الصراع السوري إلى تفاقم الخلافات السياسية في لبنان. فالكثير من المسلمين السنة في لبنان يتعاطفون مع المتمردين السوريين، في حين يدعم حزب الله والموالون له الرئيس بشار الأسد.
قال متحدث رسمي باسم المحكمة إن بدء المحاكمة سيكون يومًا فارقًا في تاريخ لبنان والعدالة الدولية . إلا أن المشتبه بهم لن يحضروا المحاكمة لأن السلطات اللبنانية فشلت في القبض عليهم.
وتتم محاكمة المتهمين كأفراد وليسوا كأعضاء في أي تنظيم، ومن غير المتوقع حضورهم المحاكمة على الإطلاق.
كذلك من المتوقع أن تكون المحاكمة طويلة الأمد، حيث تستمر لشهور، إن لم يكن لسنوات، وذلك حال حصولها على الدعم المادي.