الحكومة التركية تواصل عمليات التطهير وقد تطرح اصلاحها القضائي للتصويت

اجرت الحكومة التركية الخميس عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد الى اجراء تصويت الاسبوع المقبل على اصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة.
وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، اعلن المجلس الاعلى للقضاة والمدعين انه امر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي.
واعلن المجلس الاعلى للقضاء والمدعين ايضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت ايديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.
ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر، اتهم و/او سجن عشرات من اصحاب الشركات ورجال الاعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الاموال والفساد.
وادت هذه القضية الى استقالة ثلاثة وزراء وسرعت في اجراء تعديل وزاري واسع يوم الميلاد.
ويتهم اردوغان جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، الواسعة النفوذ في صفوف الشرطة والقضاء بالتلاعب بالتحقيق الجاري من اجل زعزعة سلطته عشية انتخابات بلدية في 30 اذار/مارس ورئاسية في آب/اغسطس.
ومنذ اندلاع هذه القضية، اقال رئيس الحكومة اكثر من الف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية.
على جبهة اخرى، رفعت حكومته الى البرلمان مشروع قانون لاصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي الى تعزيز الاشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الاخيرة حول قرارات تعيين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء والمدعين.
وهذا النص الذي تناقشه احدى اللجان منذ الجمعة، اثار غضب احزاب المعارضة التي تعتبره مخالفا للدستور.
وحيال الانتقادات التي اثارها مشروعه سواء في تركيا او بروكسل او واشنطن، عرض رئيس الوزراء الثلاثاء "تجميده" في مقابل اتفاق مع خصومه حول مبدأ اصلاح دستوري للجسم القضائي.
لكن اثنين من احزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا على التوالي هذا العرض.
وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان الخميس "نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي على نفاق طالما لم تتوقف مناقشات اللجان حول مشروع اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين".
لذلك يتعين على البرلمان التركي بسبب عدم التوصل الى تسوية البت ابتداء من الاسبوع المقبل بهذا النص، كما اعلن الخميس نائب في الحزب الحاكم.
وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي امام صحافيين "سنعرض المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الاعضاء، على الارجح الاسبوع المقبل وسنصوت عليه".
واضاف "ليس من المتوقع حصول اي تاخير او تعليق او سحب للمشروع".
وهذه الازمة السياسية التي تعصف بقمة الدولة، ما زالت تؤثر على الاسواق المالية حيث سجلت الليرة التركية تراجعا تاريخيا جديدا حيال الدولار.
وبعدما تراجعت الى ما دون عتبة 2,21 ليرة تركية، اقفلت العملة التركية على 2,2008 للدولار وعلى 3,0058 ليرة تركية لليورو، فيما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول في نهاية الجلسة 1,89% الى 66,843،56 نقطة.
وخسرت العملة التركية من جراء الفضيحة السياسية-المالية الجارية وتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الاميركي، اكثر من 20% من قيمتها منذ ايار/مايو.