استئناف التصويت في اليوم الثاني من الاستفتاء على الدستور في مصر

استؤنفت عمليات التصويت في مختلف انحاء مصر الاربعاء في اليوم الثاني من الاستفتاء على الدستور الجديد والذي تعتبر نسبة المشاركة فيه عاملا مهما بالنسبة للمستقبل السياسي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي.
وفتحت مكاتب الاقتراع ابوابها عند الساعة 7,00 ت.غ. في اليوم الثاني والاخير من الاستفتاء.
ويتوقع ان تتم الموافقة على الدستور الجديد رغم مقاطعة من قبل انصار الرئيس الاسلامي المخلوع محمد مرسي.
ومشروع الدستور الجديد يرتقب ان يحل محل الدستور الذي اعد اثناء حكم مرسي واعتمد بنسبة 64% من الاصوات لكن مع نسبة مشاركة بلغت بالكاد 33% من المصريين.
ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للشريعة الاسلامية والتي اضيفت الى الدستور الذي اعد تحت حكم مرسي. لكنه وسع صلاحيات الجيش.
وكانت عمليات الاقتراع انطلقت بهدوء الثلاثاء لكن بحسب اخر التقارير فان تسعة اشخاص قتلوا في اشتباكات قرب القاهرة بين مؤيدي مرسي والشرطة.
وتم اعتقال 250 شخصا ايضا بينهم بعض اعضاء جماعة الاخوان المسلمين بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء.
ويريد القائد العام للقوات المسلحة ان يكون الاستفتاء على الدستور الجديد بمثابة مبايعة علنية له.
ولم يتردد السيسي في خطاب القاه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب "نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قال قبل يومين من الاستفتاء انه سيترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب" ذلك.
والسيسي وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء وقائد الجيش هو الاكثر شعبية في مصر الان وصوره معلقة في الشوارع وعلى ابواب المحلات وفي بعض الادارات.
لكنه العدو اللدود للاسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بالقيام ب"انقلاب عسكري".
وكان السيسي هو الذي اعلن في الثالث من تموز/يوليو اقالة مرسي وعين في اليوم نفسه عدلي منصور رئيسا انتقاليا وتلا امام الكاميرات خارطة الطريق التي تقضي باجراء انتخابات "حرة" في النصف الاول من العام 2014.
وجاء ذلك بعدما نزل ملايين المتظاهرين الى الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي الذي اتهموه بالسعي الى تمكين جماعته من كل مفاصل الدولة والفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار.
ومنذ ذلك الحين قتل اكثر من الف شخص في عمليات القمع واعتقل الاف من الاخوان المسلمين من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يحاكم قياديو الاخوان بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين اثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام.