متظاهرو المعارضة التايلاندية يبدأون شل بانكوك

ملأ عشرات الاف من متظاهري المعارضة التايلاندية الشوارع الكبرى في وسط بانكوك الاثنين في محاولة "لشل" العاصمة وتصعيد حملة للاطاحة برئيسة الوزراء.
ويسعى المتظاهرون الى استقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا من اجل تشكيل "مجلس شعبي" يشرف على الاصلاحات للحد من سيطرة عائلتها الثرية ومعالجة ثقافة المال السياسي الاوسع.
وتجمع الاف المتظاهرين الذين لوحوا بالاعلام على اهم تقاطعات الطرق في المدينة واعدوا المنصات والخيم واكشاك الطعام المجاني.
وتوعدت حركة الاحتجاجات المنظمة باحتلال عدة انحاء من العاصمة حتى استقالة ينغلوك وبعرقلة استحقاق مرتقب في شباط/فبراير تخشى ان يعيد عائلة شيناواترا الى السلطة.
وصرح القيادي في حركة الاحتجاج سوثيب ثوغسوبان "انها ثورة شعبية".
وهذا الناشط يعتبر شخصية بارزة في المعارضة ويواجه اتهامات بالقتل في اعقاب قمع تظاهرات سياسية عام 2010 عندما كان نائبا لرئيس الوزراء.
وقال للصحافيين ان ينغلوك "لم تعد رئيسة الوزراء" في نظر المتظاهرين، فيما كان يقود حشدا كبيرا في مسيرة عبر العاصمة.
وهدد فصيل متشدد من الحركة بمحاصرة مقر البورصة وحتى برج مراقبة المطار ان لم تستقل رئيسة الوزراء في غضون ايام.
وحذر الدبلوماسي التايلاندي السابق والاستاذ المساعد في جامعة كيوتو اليابانية بافين شاشافالبونغبان "سيكون الوضع قابلا للانفجار الى حد كبير".
واوضح "في الواقع لا يمكن للمتظاهرين التراجع، لقد تجاوزا حد العودة".
واكدت الحكومة انها ستدعو جميع الاطراف الى لقاء الاربعاء لبحث اقتراح اللجنة الانتخابية ارجاء انتخاب الثاني من شباط/فبراير، ولو انه لا يرجح الموافقة على طلب المعارضة ارجاءه عاما على الاقل.
بعد ساعات على بدء الاحتجاجات نجحت الحركة في انجاز تعطيل واسع في مناطق بانكوك التجارية والفندقية التي ملأها متظاهرون عمدوا الى الصفير.
كما اغلقت مدارس كثيرة فيما خزن عدد من السكان المياه والطعام.
لكن حركة المدينة التي تضم 12 مليون نسمة تقريبا وباتت معتادة على التظاهرات السياسية الكبيرة في السنوات الاخيرة لم تشل تماما.
فخطوط المترو والقطار في المدينة واصلت عملها وفتحت المتاجر والمطاعم ابوابها فيما وعد المتظاهرون بالحفاظ على خط سير مفتوح لمرور سيارات الاسعاف والحافلات.
وفيما اعتادت البلاد التظاهرات الاحتفالية، شهدت احيانا انقلابها المفاجئ الى مواجهات عنيفة ولا سيما ليلا حيث تدخل مسلحون مجهولون احيانا للتحريض على العنف.
وقتل ثمانية اشخاص من بينهم شرطي واصيب العشرات بجروح في اعمال عنف شهدتها شوارع البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات قبل شهرين.
وانعكاسا للتوتر اطلقت اعيرة نارية من الية متحركة على مقر الحزب الديموقراطي في وقت باكر من صباح الاثنين فيما اصيب حارس بجروح في مكان اخر في مشادة، بحسب الشرطة.
هذه التظاهرات هي الفصل الاخير في ازمة سياسية مستمرة منذ سنوات في تايلاند منذ الاطاحة بشقيق ينغلاك الاكبر، رئيس الوزراء السابق في المنفى حاليا ثاكسين شيناواترا من السلطة في انقلاب نفذه ضباط كبار من انصار الملكية عام 2006.
واندلعت التظاهرات الاخيرة بعد فشل تمرير قانون عفو كان ليجيز لثاكسين العودة الى البناء متجنبا السجن نتيجة ادانة سابقة بالفساد.
ويملك رجل الاعمال الملياردير الذي اصبح سياسيا، قاعدة انتخابية واسعة في شمال تايلاند لكن مكروه لدى الكثير من اهالي الجنوب والطبقة الوسطى في بانكوك والاداريين المؤيدين للملكية.
ويفترض نشر حوالى 20 الف شرطي لمواكبة التظاهرات، علما انه لم يسجل لهم حضور كثيف في الشوارع.
ولم تحاول الحكومة وقف التظاهرات بالرغم من تحذيرات من انها ستكلف الاقتصاد والاعمال المحلية كثيرا في حال طالت.
وصرح صاحب متجر لتصفيف الشعر تونغ (69 عاما) "بالطبع الامر يؤثر علي - انا متوتر جدا". واضاف "لا ياتي اي زبون حاليا، فزبائني المعتادين لا يمكنهم القيادة الى هنا".
من جهة اخرى نظمت تظاهرات اصغر في العاصمة تاييدا لانتخاب شباط/فبراير ومعارضة "لشل" المدينة فيما تجمع انصار الحكومة في عدة مدن في شكال تايلاند.
ويعتبر الانقسام الاهلي هذا الاسوأ منذ 2010 عند مقتل اكثر من 90 شخصا في مواجهات في الشارع بين انصار ثاكسين وعناصر الجيش.
لكن الجيش المعروف بدعمه الحازم للملكية ضد ثاكسين اكد هذه المرة انه لن يقمع التظاهرات الاخيرة. ويأتي ذلك فيما تستعد البلاد لنهاية حكم فاق ستة عقود لملك البلاد المريض بوميبول ادولياديج.